عبر رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي عن اعتزازه وافتخاره لما قامت به اللجنة العليا للوحدة من إنجازات قياسية تتعلق بتأسيس الوحدة من الناحية المؤسسية والتنظيمية والذي توج في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين كأول عمل تشريعي ورقابي متكامل معني بحاضر ومستقبل قطاع التأمين في الكويت.
وأشار العتيبي أنه على الرغم من حداثة إنشاء الوحدة في بداية فبراير من عام 2020، والذي تزامن مع الظروف الاستثنائية الصعبة التي لازالت تعيشها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات الصحية والاقتصادية الناتجة عن ذلك، إلا أننا واجهنا هذا التحدي الكبير بطموح أكبر واستطعنا باقتدار المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والمهام التي تضمنها القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وعلى رأسها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين.
وأكد العتيبي أن إطلاق اللائحة التنفيذية للقانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين يأتي اليوم بمثابة إعلان انطلاق قطاع التأمين الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة، والتي تم استسقاء أساس الأفكار فيها من الحدود الدنيا المحالة إليها بموجب قانون تنظيم التأمين مع مراعاة أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي أتت لتتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطة التأمين في دولة الكويت.
وأشار العتيبي إلى حرص اللجنة العليا في الوحدة باشراك كافة الجهات المعنية – الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والصحف المحلية وكافة الشركات وأصحاب المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون (125) لسنة 2019 - في صياغة أفكار هذه اللائحة، وتم فتح المجال قبيل إصدار اللائحة لتلقي كافة المقترحات والتعليقات وقد ورد إلى الوحدة مجموعة من الملاحظات بلغت 347 ملاحظة صادرة عن أكثر من 45 جهة.
وأكد العتيبي على أن هذه اللائحة أتت اليوم تأسيساً وانطلاقاً لمشروع تنظيمي رقابي وطني قابل للتطوير مع مرور الوقت واستمرار الأعمال، وفعلت هذه اللائحة العديد من الإجراءات التي كان يعاني منها قطاع التأمين الكويتي سابقا، فالتطور والتأقلم مع أنشطة وأعمال التأمين أمر مهم لتطور القطاع نفسه تنظيميا ورقابيا الأمر الذي سوف ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وعبر العتيبي عن عميق الشكر والتقدير لجميع الجهات والأشخاص الذين ساهموا في تقديم المقترحات والآراء ومن ضمنهم بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وجهاز حماية المنافسة ووحدة التحريات المالية الكويتية والاتحاد الكويتي للتأمين، مثمناً روح المسؤولية والشراكة الحقيقية للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
11 باباً
كما ذكر نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان، أن الوحدة قد أعلنت عن إصدار القرار رقم (21) لسنة 2021 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، حيث تم نشر اللائحة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ضمن العدد رقم (1527) الصادر في يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021، وتتكون اللائحة التنفيذية الصادرة من (11) باباً و (340) مادة، ونظمت في طياتها ترخيص وقيد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية و تحديد الالتزامات الماليـة المتعلقة بالملاءة المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم سياسة الاستثمار الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين و تنظيم سياسات وإجراءات عمليات تحويل الوثائق والاندماج والاستحواذ وفض وتسوية المنازعات التأمينية و تحديد الإطار الشامل للمخالفات و الجزاءات.
وأكد السنان أن اللائحة استحدثت تنظيم أنشطة تأمينية جديدة مثل إدارة مطالبات التأمين، وكذلك إنشاء قاعدة البيانات والسجلات التأمينية، والتي تستخدم في إصدار السجلات التأمينية الناتجة عن استقبال وحفظ وتبادل المعلومات والبيانات التأمينية والمطالبات التأمينية الخاصة بأصحاب ومستخدمي المعلومات التأمينية.
وأشار السنان إلى أن اللائحة التنفيذية متوافرة في الموقع الرسمي لوحدة تنظيم التأمين www.iru.gov.kw، ونفاذها يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/03/2021، وأنه على كافة الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ نشر هذه اللائحة، وبذلك يوقف العمل بكافة اللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ القانون بتاريخ 01/09/2019.
وفي الختام نوه السنان أن الوحدة كانت قد طرحت في 23 يناير الماضي مسودة اللائحة التنفيذية لاستطلاع الرأي في شأنها، وأكد على أنه تم الأخذ بالكثير من الآراء والملاحظات، أيمانا من الوحدة بأن إشراك الفاعلين في قطاع التأمين الكويتي في عملية صناعة القرار يمثل منهج عمل واضح يسهم في إعلاء المصلحة العامة.