هل ثمة انفراجة تلوح في نهاية أفق الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع تحلحل ملف العفو الخاص عن النواب السابقين والنشطاء السياسيين الموجودين في تركيا، في اتجاه يؤمل أن تكون له مردودات إيجابية، وتفاؤل بانعقاد جلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة؟
مصادر برلمانية قالت لـ«الراي»: إن «هناك جهوداً تبذل للخروج من عنق التأزيم بين السلطتين إلى فضاء التوافق الآني ولو إلى حين»، موضحة أن «الاتفاق المبدئي والذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات مع أطراف عدة في الكويت وفي تركيا انتهى إلى إحياء ملف العفو الخاص والمضي فيه خلال الفترة القادمة، وستكون ملامحه واضحة قبل جلسة القسم، والمتوقع عقدها في 30 مارس الجاري».
وأشارت إلى أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي الذي يتابع هذا الملف من الجانب الحكومي، سيجري لقاءات عدة مع مختلف الأطراف متابعة لجهوده واتصالاته السابقة، وبعدها يُحسم الأمر، مبينة أن الرومي سيرفع التصورات الخاصة بذلك إلى المراجع العليا بعد هذه اللقاءات».
وشددت المصادر على أن «العفو الخاص من صاحب السمو، حق خالص لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسموه صاحب القرار النهائي في هذا العفو من عدمه».
وبينت أن «من ضمن الاقتراحات أن يكون تنفيذ عقوبة الحبس للمحكومين العائدين أثناء فترة الحجر الصحي الإلزامية، ويتلو ذلك تعديل قوانين تخص رد الاعتبار ومدته».
وعن جلسة القسم، أكدت المصادر أن «لا خشية من عقدها حتى لو تمت مقاطعتها من قِبل عدد من النواب، لأن النصاب متوافر في ظل تأكيد نحو 20 نائباً على حضور الجلسة بالإضافة إلى الوزراء»، وألمحت إلى أن «الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمدرج على جدول أعمال جلسة القسم والممهور بتوقيع النائبين محمد المطير وحمدان العازمي الذي انضم بديلاً بعدما أبطلت المحكمة الدستورية عضوية الدكتور بدر الداهوم قد تطلب الحكومة إحالته إلى المحكمة الدستورية بسبب تقديمه قبل تأدية القسم، ويُفهم ذلك من بيان مجلس الوزراء الأخير الذي أكد أن التعامل مع الاستجواب سيكون وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية».
وذكرت المصادر أنه «في حال التوافق على العفو الخاص وعلى أولويات تتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية والغاء قانون المسيء وتعديل قانون الجرائم الالكترونية وايجاد حل عادل لملف القروض، فإن الأمور قد تسير نحو التهدئة والذهاب إلى العطلة البرلمانية المقررة في 28 يونيو المقبل».