في ظلّ انتشار وباء فيروس «كورونا»، ذلك الخطر الصحي العالمي النطاق والذي لا يعرف حدوداً، وشدة الوطأة على المنطقة العربية بشكل خاص، تحوّل ما يُفترض أنّه عقدٌ من العمل الدؤوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة إلى عقدٍ من العمل العاجل من أجل إنقاذ الأرواح وإصلاح سُبل العيش، ويجب أن تتمحور أيّ مبادرة إنقاذية للقضاء على هذا الوباء حول تضامُن أركان المجتمع أفراداً ومؤسسات، وأن تمكّن الحكومة من معاودة العمل من أجل إقامة عالم آمن وعادل ومزدهر لا يهمل أحداً ويحقق رفاهة الناس.
ولقد واجهت الكويت صعوبات كثيرة في معالجة الآثار السلبية لفيروس «كورونا»، بسبب اعتماد النشاط الاقتصادي بنسبة كبيرة على اليد العاملة الأجنبية في قطاعات حرجة، كالرعاية الصحية، والبناء والإنشاء ومشروعات البنية التحتية ومختلف الخدمات.
وعلى الرغم من القدرة الاقتصادية المتينة، بدت الدولة غير مستعدة لمواجهة مثل هذه الأزمة، وكان الاقتصاد هو المتضرر الأكبر منها. فاقتصاد الدولة يعتمد في معظمه على إيرادات النفط، وتشكل المنتجات النفطية والبترولية قسماً كبيراً من إجمالي صادراتها، والذي ضمنت بفضله التمتع بمستويات معيشة مرتفعة.
ولكن مع تفشي الفيروس والانخفاض السريع للطلب العالمي على النفط، واجهت البلدان المصدرة للنفط مشكلات خطيرة، كما ضربت الجائحة بشدة نشاطات أخرى في قطاعات السياحة والسفر والبناء والتشييد والشحن والنقل، ولحقت بالتجارة العالمية أضرار كبيرة، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقترب من 13 في المئة خلال العام 2020.
القطاعات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية
رتب انتشار فيروس «كورونا» آثاراً خطيرة على معظم القطاعات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية بل وأيضاً على عدد من الجوانب السياسية على المستوى الداخلى والخارجي، ومن أهم القطاعات التي شهدت آثاراً جلية ما يلي:
- الصحة البدنية والنفسية.
- الإنتاج ومستوى الدخل القومي والفردي.
- خطة التنمية المستدامة ومعدل النمو الاقتصادي.
- العمالة الوطنية والوافدة.
- التجارة الداخلية والخارجية.
- القطاعات المالية - البنوك والبورصات – مؤسسات التمويل.
- قطاع التشييد والبناء.
- قطاعات السياحة والسفر.
- قطاعات النقل – الجوي والبحري والبري.
- قطاع التعليم الداخلي والخارجي.
- العلاقات والسلوكيات الاجتماعية.
الإجراءات والسياسات الحكومية
لقد أثّر انتشار هذا الوباء بشدّة على حياة جميع الناس في جميع جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى سُبُل عيشهم ومعيشتهم، وفي ظل محاولة إيجاد التوازن بين الحفاظ على صحة الأفراد من ناحية مع ضمان مستوى مناسب للنشاط الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية والحفاظ على الثقافة الوطنية وحماية مستقبل الشباب والنشء، واحتواء التهديدات المتزايدة النابعة من انتشاره، سعت الحكومة إلى دراسة تفعيل جملة من الإجراءات واتخاذ مجموعة من السياسات كان من بينها:
- فرض إجراءات احترازية على الأفراد والجماعات.
- منع التجمعات.
- فرض قيود على الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية.
- الالزام بارتداء أدوات الوقاية.
- فرض حظر التجوال الجزئي أو الكلي.
- إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية.
- تغيير أسلوب التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية اعتمادً على التطبيقات التكنولوجية.
- تغيير أسلوب التعليم والاختبارات.
- فرض قيود مشددة على حركة السفر للمواطنين والمقيمين.
- إعداد قائمة بالدول شديدة الخطورة ووضع آليات التعامل مع رعاياها.
خطوات لتطويق الوباء
اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات لتطويق ومواجهة الوباء، يمكن توضحيها في ما يلي:
- تصميم عدد من التطبيقات الإلكترونية لتسجيل الأفراد وإجراء المعاملات من خلالها، وتسهم في دراسة وتحليل الآثار الصحية ومدى نجاعة الإجراءات والسياسات المتخذة.
- دراسة وحصر الفئات والمنظمات المتضررة من الإجراءات الاحترازية المفروضة وحجم الضرر الواقع على كل منها وإعداد برامج تقديم المساعدات المناسبة لكل منها.
- إنشاء مراكز صحية متخصصة في العديد من المواقع والمحافظات للتعامل مع المصابين والكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
- تدريب أفراد الوحدات الصحية ووحدات الدفاع المدني وبعض أفراد القوات المسلحة للتعامل مع الجائحة.
- التعاقد على توفير كميات كافية من اللقاحات المعتمدة دولياً لزيادة نسبة المناعة لدى الأفراد وتقليل نسبة انتقال العدوى بينهم.
- ولقد ساهمت تلك الإجراءات والسياسات المتخذة من التخفيف من آثار الجائحة مقارنة بمثيلتها في العديد من الدول، ولكن مع ظهور الموجة الثانية للجائحة والتي صاحبت تخفيف بعض القيود عاودت الآثار الخطيرة لها في التزايد حيث ارتفعت أعداد الإصابات وكذلك أعداد الوفيات، الأمر الذي استدعى عودة تشديد الإجراءات والسياسات على أمل تخطى هذه المرحلة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
* أمين صندوق جمعية المحامين