قالت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية إنه «يتعين على المدارس الخاصة التي حصّلت رسوما دراسية زائدة عن الحد المسموح أن تعيدها لأولياء أمور الطلبة أو أن تحسم من حساب رسوم أبنائهم الدراسية العام المقبل». وكانت مصادر في التعليم الخاص تحدثت لـ «الراي» عما وصفته «مزاجية» لعبت دورها في عملية زيادة رسوم عدد من المدارس الاجنبية والعربية التي تشرف عليها إدارة التعليم الخاص، «فكل مدرسة رفعت رسومها الدراسية على مزاجها دون الرجوع للوزارة، بل هناك مدارس بريطانية ادعت ان الوزارة سمحت لها بالزيادة، الأمر الذي ادى الى استياء اولياء الامور الذين فوجئوا باتصالات من ادارة المدارس بأهمية دفع الرسوم المضاعفة، والمفاجئة في الوقت نفسه».
مدير ادارة التعليم الخاص محمد الداحس اعلن في تصريح لـ «الراي» ان «ادارة التعليم الخاص لم توجه اي كتب رسمية للمدارس بشأن زيادة رسومها الدراسية»، مشيرا الى ان «أي مدرسة رفعت رسومها سيتم احالتها الى التحقيق اضافة الى عدم تصديق شهادات الدراسة التابعة لهذه المدارس».
وأكد الداحس ان كل مدرسة رفعت رسومها «عليها ارجاع الرسوم الى اولياء الامور واما ان يتم خصمها من رسوم العام الدراسي الجديد»، لافتا الى ان «مشروع زيادة الرسوم لا يزال قيد الدراسة والبحث في مجلس الوكلاء، ولم يبت فيه حتى الان ولا يمكن لهذه المدارس رفع رسومها دون علم الادارة العامة للتعليم الخاص».
وخلص الداحس إلى القول «لن نقف مكتوفي الايدي امام هذه المشكلة ونحن الان نعمل على حلها وسنرجع لكل صاحب حق حقة».