مطالبات بتطبيق «المطوّر العقاري» على المناطق الصغيرة أو مواقع غير تابعة لـ «السكنية»

3 مارس 2021 10:00 م

- الصقعبي: 4 اتجاهات لمعالجة القضية الإسكانية... لا يمكن حلها بضغطة زر
- الشاهين: للأسف الحكومة أسوأ من يسوق لمشاريعها وطرحت «المطور» دون تفاصيل
- المدلج: قضية جنوب سعدالعبدالله بيّنت الوجه القبيح للجهاز الإداري والتنفيذي في البلد

أكد المشاركون في المؤتمر الصحافي للجنة جنوب سعدالعبدالله التطوعية، مساء أول من أمس رفضهم لتطبيق مشروع المطور العقاري على المنطقة، مطالبين بأن يطبق المشروع على مدن صغيرة للوقوف على طبيعة المشروع ومدى نجاحه أو مواقع غير تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ورأوا أن القضية الإسكانية شائكة ومعقدة ولا يمكن حلها بضغطة زر، وتحتاج إلى إرادة سياسية بدعم شعبي.

وقال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، خلال المؤتمر الصحافي للجنة جنوب سعدالعبدالله التطوعية، مساء أول من أمس، إن القضية الإسكانية شائكة ومعقدة ولا يمكن حلها بضغطة زر، لأن هناك قوى فساد متمكنة من القضية الإسكانية وحلها يعني ضياع مليارات الدنانير على بعض التجار الفاسدين، مبيناً أن معالجة هذه القضية بحاجة إلى مواجهة حقيقية.

ورأى أن حل القضية الإسكانية بالإضافة إلى الخطط الفنية تحتاج إلى إرادة سياسية من قبل الحكومة ودعم شعبي قوي للنواب ضد قوى الفساد التي تحاول عرقلة المشاريع الإسكانية.

وبين أن معالجة القضية الإسكانية تحتاج إلى 4 اتجاهات بشكل متوازٍ، أولها حل القضايا العالقة في المناطق السكنية الحالية، إذ ان الكثير من هذه المعوقات بفعل فاعل، وثانيها ابتكار أدوات إسكانية خارج الإطار الحكومي، من خلال إصدار تشريعات وقوانين تمكن المواطن من بناء بيته من السوق بخلاف الخيارات الحكومية، وثالثها إيجاد تشريعات للحد من الفوضى العقارية في سوق عقار السكن، ورابعها تطوير الأدوات الحكومية في الإسكان.

وعن المطور العقاري، أكد الصقعبي، أنه من الجانب الفني نجح في أوروبا والسعودية والإمارات، لكن مشكلتنا في التطبيق في الكويت تحديداً لسببين أولهما أنه لا توجد ثقة في الإدارة الحكومية على مشاريع يديرها القطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللجنة الإسكانية البرلمانية حسمت الأمر في أن يكون توزيع مدينة جنوب سعدالعبدالله بالطريقة التقليدية، مردفاً «لو أردنا تمرير مشروع قانون المطور العقاري، فيجب أن يطبق على مشاريع صغيرة يجربها المواطن للوقوف على جدية المشروع ومدى نجاحه».

من جانبه، تطرق النائب أسامة الشاهين إلى قضية المطور العقاري، وقال «إن الانسان عدو ما جهل، وللأسف الحكومة أسوأ من يسوق لمشاريعها وأكبر عدو لمشاريعها حيث أطلقت مانشيت المطور العقاري دون أن تقدم لنا أي وثائق عن أهداف المشروع وتفاصيله».

وأضاف الشاهين «إذا كانت الحكومة ترى أهمية للمطور العقاري لزيادة العرض في السوق، وبالتالي تخفيض الأسعار وطوابير الانتظار، فعليها أن تطبقه على مناطق جديدة ليس لها علاقة بأراضي ومواقع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حتى تكون رديفاً وليس بديلاً عن الرعاية السكنية».

من جهته، قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج «إن قضية جنوب سعدالعبدالله بيّنت الوجه القبيح للجهاز الإداري والتنفيذي في البلد، مبيناً أن فكرة المطور العقاري في العالم ليست سيئة لكن النظام الإداري في البلد سيئ وغير موثوق».

وأضاف، أن«ميزانية الدولة عاجزة عن انشاء مدينة إسكانية وتوفير الخدمات فيها، لكن كيف اقتنع بهذا الموضوع وانتم يا مجلس الوزراء لم تأخذوا استحقاقاتكم من هذه الأموال من التجار؟».

الشاهين والصقعبي ينتظران بيت العمر!

أثناء حديث النائب أسامة الشاهين، قال «لا أتكلم بصفتي عضواً في مجلس الأمة ولكن كمواطن ينتظر دوره في الرعاية السكنية»، بالإضافة إلى النائب عبدالعزيز الصقعبي، حيث أشار أحد الحاضرين إلى أنه ينتظر دوره الإسكاني كذلك.