طغت عمليات البيع المنفذة من قِبل المؤسسات والمحافظ والصناديق الأجنبية على مشتريات تلك الجهات خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجلت صافي تخارجات خلال الشهر الماضي بقيمة 33.3 مليون دينار، وبلغ إجمالي المشتريات ومعظمها على الأسهم القيادية المسجلة ضمن مكونات السوق الأول 101 مليون دينار تقريباً.
وفي المقابل، زادت قيمة مبيعات الأجانب على الأسهم ذاتها لتصل إلى نحو 134 مليون دينار في فبراير، إذ يبدو من واقع التعاملات أن هناك مؤسسات بعضها نشط، وتتبع «فوتسي»، حرصت على التخارج أو ربما التخفيف من مراكزها خلال الأيام الماضية، ما يفسر تفوق المبيعات على المشتريات.
وشهدت البورصة خلال الأسبوع الماضي ضخ ما يفوق 30 مليون دينار من قِبل بعض المحافظ الأجنبية، إلا أن ذلك لم يشفع لوقف تسييل محافظ أخرى مقابل تلك الأموال التي وُجهت لأسهم قيادية على غرار «الوطني» و«بيتك» و«أجيليتي» و«زين» وغيرها.
وعلى صعيد متصل، حققت تداولات الكويتيين التي نفذتها شركات وصناديق ومحافظ عملاء وأفراد على الأسهم المدرجة زيادة بنحو 52.6 مليون دينار في فبراير، إذ بلغت مبيعاتهم 671 مليون دينار تقريباً مقارنة بـ 723.4 مليون دينار حجم مشترياتهم من الأسهم المُدرجة الشهر الماضي.
مستويات مغرية
ويأتي نشاط الشراء من قِبل المحافظ والصناديق والمؤسسات الكويتية في ظل التوزيعات التي أقرتها بعض الشركات، إلى جانب تداول بعض الأسهم عند مستويات مغرية للشراء، باستثناء التي حققت مكاسب كبيرة منذ بداية العام الجاري.
وأكدت مصادر استثمارية أن فكرة الاحتفاظ بـ«الكاش» لم تعد رائجة بشكل كبير حالياً، مع توجه المستثمرين لإيداع «الكاش» المملوك لهم في أسهم تمنحهم عوائد جيدة، سواء من خلال ارتفاع السعر السوقي أو عبر عوائد التوزيعات التي جاءت جيدة على مستوى شريحة من الأسهم بالنظر إلى المستجدات التي تشهدها الساحة بما في ذلك أزمة «كورونا» وتداعياتها.
وأشارت المصادر إلى أن محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار سجلت حضوراً جيداً، حيث ساهمت في مواجهة حجم المبيعات التي تنفذها محافظ أجنبية، وبلغت القيمة الإجمالية لمشترياتها 207.2 مليون دينار مقارنة بـ187.9 مليون تقريباً إجمالي المبيعات.
وعلى صعيد الحسابات الخليجية التي تستثمر في بورصة الكويت، فقد سجلت مبيعاتها زيادة بقيمة 19.3 مليون دينار تقريباً مقارنة بمشترياتها على مدار الشهر الماضي، حيث جاءت المعدلات متواضعة بشكل كبير، فيما يتوقع أن تشهد وتيرة التداول العامة في البورصة زخماً خلال الفترة المقبلة في ظل إمكانية عودة السيولة لمعدلات مرتفعة، وأيضاً عقب الانتهاء من التصحيح وجني الأرباح.
وبحسب التقرير الشهري للبورصة، بلغ إجمالي المشتريات منذ بداية فبراير وحتى إقفالاته 837.2 مليون دينار، وما يعادلها أيضاً كمبيعات.
موجات شراء
وشهدت أولى جلسات البورصة عقب عُطلة العيد الوطني، أمس، نشاطاً ملحوظاً في ظل موجات الشراء التي لاقتها بعض الأسهم القيادية منذ انطلقت التعاملات بتحرك محافظ استثمارية على أسهم «الوطني» و«بيتك» و«أجيليتي» و«زين»، حيث استأثرت تلك الأسهم بنصيب الأسد من السيولة المتداولة التي بلغت 50.4 مليون دينار.
واستحوذ السوق الأول على النصيب الأكبر من الأموال المتداولة أمس حيث بلغت السيولة المتداولة على أسهمه نحو 37.8 مليون دينار.
أخبار الشركات
«الوطني» ينتهي من تسوية إصدار سندات بـ 700 مليون دولار
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات بقيمة 700 مليون دولار، والانتهاء من إجراءات التسوية الخاصة بتلك السندات.
وذكر «الوطني» في إفصاح لبورصة الكويت، أن الانتهاء من الإصدار جاء بعد حصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي على القيام بتقديم عرض إعادة شراء الأوراق المالية البالغ قيمتها 700 مليون دولار، والمُدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، والسابق إصدارها في 9 أبريل 2015.
وأوضح أن هذا الإفصاح يأتي إلحاقاً لإفصاح البنك المؤرخ 21 فبراير الماضي، في شأن تسعير أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال «الوطني»، مبيناً أنه أرسل بعد استيفاء جميع الضوابط والإجراءات ذات العلاقة واستحصاله على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، إشعاراً إلى حاملي الأوراق المالية في شأن نيته في استرداد المبلغ المتبقي من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال السابق إصدارها في 2015، وذلك في تاريخ الاسترداد الأول (9 أبريل2021)، على أن يقوم البنك بالإفصاح عن اكتمال عملية الاسترداد بعد تاريخ الاسترداد الأول المذكور.
مجلس إدارة «ريم» يناقش إعادة هيكلتها
أفادت شركة ريم العقارية بأن مجلس إدارتها سيناقش في اجتماع له ظهر غد الأربعاء، إعادة هيكلة الشركة وزيادة رأسمالها، وأخذ الموافقة لإجراء عمليات «Forensic audit».
خروج الرومي من «شمال الزور»
لفتت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه إلى انتهاء علاقة ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة الشركة، حسام الرومي، بالهيئة في 28 فبراير الماضي، وبذلك لم يعد ممثلاً لها في مجلس إدارة «شمال الزور».
وأوضحت الشركة أنها ستفصح عن ممثل «هيئة الاستثمار» الجديد بمجرد تعيينه من قبل الهيئة.