أوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني (S&P) أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض في عام 2021 بالقدر نفسه الذي سجلته العام الماضي، وذلك بسبب التحسن الذي شهدته الأوضاع المالية لدول المنطقة، بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «CNBC»، أشار كبير محللي التصنيفات السيادية لدول الخليج في «S&P»، تريفور كولينان، إلى أن العام 2020 كان استثنائياً بالنسبة لبلدان المنطقة، لافتاً إلى أن المستقبل القريب لا يبدو أنه سيشهد الاحتياجات التمويلية نفسها للبلدان خلال العام الماضي، ومتوقعاً قيام دول الخليج بضبط أوضاعها المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في الميزانيات ونشاط اقتصادي أقوى. وبحسب بيانات «Capital Economics»، بلغ إجمالي إصدارات السندات الدولية لبلدان الخليج، باستثناء الكويت، 42 مليار دولار في 2020 بزيادة 25 في المئة عن 2019.
من جانبه، أوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في «أكسفورد إكونومكس»، سكوت ليفرمور، أن حجم الإصدارات بلغ مستوى قياسياً، وذلك بسبب الاحتياجات المالية الناتجة عن العجوزات المرتفعة والمتأثرة بتراجع أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا.
وأشار ليفرمور إلى أن تكاليف الاقتراض منخفضة، ويمكن لحكومات المنطقة إصدار سندات لتمويل برامج التنويع، مضيفاً «قد تختار البلدان التوجه إلى السوق لإعادة تمويل الديون المستحقة السداد إذا ظلت المعنويات مواتية». ولفت تقرير «CNBC» إلى أن احتياج المنطقة للاقتراض لا يزال قائماً، وستستمر البلدان في إصدار المزيد من سندات الدين خلال العام الجاري. وفي هذا الاتجاه، ذكر التقرير أن السعودية جمعت خلال العام الجاري نحو 5 مليارات دولار، كما عيّنت بنوكاً للإعداد لعملية بيع سندات مقومة باليورو.
ووفقاً للخبير الاقتصادي في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «Capital Economics»، جيمس سوانتسون، فإن حكومات دول المنطقة لا تزال تفضل إصدارات السندات الدولية مقارنة بأشكال التمويل الأخرى، لافتاً إلى أن الإيرادات الدولارية بإمكانها أن تسد عجز الميزانية ونقص الحساب الجاري، وتساعد الحكومة على الدفاع بشكل أفضل عن ربط عملاتها بالدولار دون الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي.
وبيّن أن الاعتماد على الأسواق الدولية يعني أيضاً أن البنوك المحلية لن تضطر إلى شراء السندات السيادية.