تعمل المملكة العربية السعودية على وضع قائمة موحدة بمركزها المالي تضم الأصول والالتزامات والبنود التي لا تدخل الآن في دفاتر اقتصادها الغني بالنفط، بما في ذلك استثمارات صندوق الثروة السيادية الهائل وديونه (رويترز).
وقال متحدث باسم وزارة المالية «الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو إيجاد المقابل المالي لفحص المركز المالي العام للحكومة بالرنين المغناطيسي»، مضيفاً أنه سيشمل الأصول والالتزامات التي لا تدخل الآن في القائمة.
ولا تنشر دول الخليج في العادة معلومات عن ديونها وأصولها الإجمالية غير أنّ قرارات الاستثمار التي تنطوي على مخاطر أشد من جانب صندوق الاستثمارات العامة وضخ أموال الدولة فيه كل ذلك جعل الغموض الذي يكتنفه مثار قلق لدى بعض المستثمرين.
وقال المدير بفريق الثروة السيادية لدى مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية كيرجانيس كرستينز «تحويلات الثروة من منظومات الأصول السائلة مثل احتياطيات البنك المركزي إلى استثمارات أقل سيولة (وأقل شفافية) في صندوق الاستثمارات العامة يزيد حجم المخاطر الإجمالية في قائمة المركز المالي العامة».
وأضاف «المستثمرون في الديون يميلون إلى رؤية مخاطر واحدة في جوهرها لكل من الحكومة والكيانات الرئيسية المرتبطة بالحكومة مثل صندوق الاستثمارات العامة. وهكذا فإنّ زيادة نسبة الدين في المنظومة السعودية الأوسع ربما يؤثر في مرحلة ما على كلفة الاقتراض على الحكومة».
وبدأت الحكومة العمل في النصف الثاني من العام الماضي على نظام إدارة الأصول والالتزامات السيادية وقال الناطق باسم وزارة المالية إنه مشروع طويل الأمد وإنه لم يصدر قرار حتى الآن في شأن موعد وكيفية الكشف عن نتائجه.
وحول المشروع، لفتت «المالية إلى أنه «إذا استعنا بالمعايير القياسية فسنرى أنّ دولاً أمضت عامين في تنفيذ مرحلة الدمج». ولصندوق الاستثمارات العامة مركز مالي هائل، فقد تضخّمت أصوله إلى 400 مليار دولار في 2020 من 150 ملياراً في 2015 ومما يدعم الصندوق أيضاً حصوله المتوقع على 70 مليار دولار من شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط في المملكة مقابل حصة الصندوق في عملاق صناعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وعلى تحويلات قدرها 40 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي. وكان الصندوق قد تلقى أيضاً قرابة 30 مليار دولار تمثل حصيلة الطرح العام الأولي لحصة في أسهم أرامكو عام 2019.
ودبر الصندوق قروضاً قدرها 21 مليار دولار خلال العامين 2018 و2019 كما قالت مصادر إنًه يعمل على استكمال تسهيل ائتماني جديد يتجاوز حجمه عشرة مليارات دولار.