قالت مصادر حكومية إن اللجوء لصندوق الأجيال القادمة والسحب منه، لا يمثل حلاً للمشكلة المالية ولا يلبي احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، ولا يشكل بديلاً عن قانون الدين العام، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية (رويترز).
وأوضح أحد المصادر أن الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز المالي، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في 4 سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهي خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية وإقرار قانون الدين العام، ثم الاستعانة بصندوق الأجيال في حال وجود عجز. وبيّن المصدر أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حوّل خلال الشهور القليلة الماضية لصندوق الاحتياطي العام ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، منها أكثر من 4 مليارات مقابل مبادلة أصول من«الاحتياطي العام»، فيما تمت إعادة المليارين الآخرين لصندوق الاحتياطي العام إثر إقرار قانون وقف الاستقطاع لصالح «الأجيال».
ونوه إلى أن مبادلة الأصول مستقبلاً قد تلقى رفضاً من الهيئة العامة للاستثمار لأنها تعني «أنك تسحب من صندوق الأجيال القادمة» دون الاعتراف بذلك.