تأثرت بورصة الكويت، أمس، بإحالة الحكومة مشروع قانون لمجلس الأمة يسمح لها بسحب 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق الأجيال القادمة، لسد العجز الذي تواجهه ميزانية الدولة.
وشهدت وتيرة التداول في البورصة عمليات بيع على شريحة من الأسهم، ما يعكس تردي الحالة النفسية لدى المتعاملين، خصوصاً وأن معظم المتابعين ترجموا توجه الحكومة في إطار عدم وجود بدائل اقتصادية كافية لمواجهة تداعيات الوضع المالي المتردي، ما دفعها نحو صندوق الأجيال القادمة.
وخسرت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة أمس نحو 200 مليون دينار بفعل عمليات البيع وحالة القلق التي شابت التعاملات، والقناعة المتولدة لدى المستثمرين بأن فكرة التوغل في استنزاف صندوق الأجيال القادمة سيكون له أثرها على المستثمر الأجنبي الذي يحكم على كل سوق بمؤثراته المحيطة، وليس من خلال النظرة لسهم أو سلعة بعينها فقط، فيما فضل كبار اللاعبين التريث إلى حين اتضاح الصورة بشكل أكبر.
واعتبر مراقبون السحب من صندوق الأجيال القادمة إشارة صارخة باتجاه تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وبالتالي إمكانية الدخول بنفق مظلم ما لم تشهد قطاعات الاقتصاد إصلاحات هيكلية مباشرة، ومعالجات صحيحة لقطاع الأعمال، ومواجهة سليمة لتداعيات الأزمة وآثارها التي ألقت بظلالها على قطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسجلت أسهم السوق الأول تراجعاً ملحوظاً بنهاية جلسة الأمس، حيث توقفت المحافظ الثقيلة عن الشراء، إلا أن تداول العديد من مكونات ذلك السوق الذي يستأثر بـ80 في المئة من القيمة السوقية للبورصة عند مستويات مقاومة كان له أثره أيضاً.
ومن ناحية أخرى، استوقف إفصاح «أجيليتي» في شأن استثمارها في «كورك تيليكوم» بالعراق بعض المتابعين، إلا أن الشركة أوضحت أن الأمر سيخضع لمزيد من المتابعة لتحديد مدى إمكانية استرداد قيمة الاستثمار المودع هناك، والبالغة قيمته الدفترية 145 مليون دينار.
وشهدت أسهم الشركة تعاملات نشطة بلغت قيمتها بحدود 8.4 مليون دينار لتأتي ضمن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بعد سهم البنك الأهلي المتحد ـ البحرين الذي استحوذ على 13.4 مليون دينار من إجمالي القيمة المتداولة أمس، والبالغة 58.2 مليون دينار.
ورصدت «الراي» انخفاضاً في حصص المحافظ الأجنبية في عدد من الأسهم القيادية خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى احتياج تلك الأسهم للتهدئة ثم التأسيس مع اتاحة الفرصة لدخول سيولة جديدة تؤهلها للعودة من جديد إلى خط النشاط.
ومن المنتظر أن تشهد مكونات محافظ الترقية من الأسهم المُدرجة مراجعات تالية قد يترتب عليها زيادة أو تراجع أحجام الأموال المستثمرة فيها، إلا أن الواقع يؤكد حقيقة أن المستثمر الأجنبي بات شريكاً اساسياً في السوق بنسب استحواذ كبيرة برؤوس أموال العديد من الكيانات القيادية، مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي و«زين» و«أجيليتي» وبنك الخليج وغيرها من الأسهم التي تعد هدفاً استثمارياً طويل الأجل لأصحاب النفس الطويل.