حذّرت مصادر معنية في قطاعات الطيران والسياحة والسفر من مخاطر الاستمرار في ما وصفته بـ «التعامل السطحي» مع المطار، وفق سياسة القرارات المتلاحقة والمفاجئة، وذلك من دون وجود أسس علمية واضحة يُبنى عليها اتخاذ القرارات.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «اتخاذ القرار وإلغاءه بعد ساعات بات مشهداً متكرراً، وهو ما يعكس عدم وجود أسس سليمة وواضحة يبني عليها متخذ القرار الصورة العامة للأوضاع قبل إصدار قراره، خصوصاً أن خطة فتح الأجواء مجدداً ومن ثم تعليق العمل بها، كلها صدرت في ساعات محدودة، وألغيت في وقت أقل من ذلك مع ثبات المتغيرات نفسها التي صدرت على أساسها القرارات من دون أي تغيير».
وأشارت إلى أن اتخاذ القرارات في الوقت الراهن تغيب عنه الشفافية، إذ لا تعلن التفاصيل المتعلقة بالحالات ومصادرها، ما جعل المطار دائماً في الواجهة كـ «متهم رئيسي»، وهو بريء من تزايد أعداد الإصابات نظراً للإجراءات المشددة المتخذة في التعامل مع جميع القادمين.
واعتبرت المصادر أن تعليق الدخول من جميع الدول إجراء لا طائل منه، في ظل اتخاذ الإجراءات المشددة الخاصة بالفحوصات المتكررة للقادمين لضمان سلامتهم، وكذلك حجرهم مؤسسياً لعزلهم عن بقية سكان الدولة، وهي إجراءات كفيلة بمنع وصول الفيروس المتحور من الخارج إلى داخل البلاد.
وأكدت أن السلطات الصحية لديها قدرة حقيقية على إنهاء أزمة المطار عبر تفعيل عمليات التقصي والرصد الوبائي للقضاء على سياسة التعميم في اتخاذ الإجراءات بالمنع الكلي لجميع القادمين.
وذكرت المصادر أن تطبيق سياسة التقصي والرصد الوبائي في مطار الكويت تسمح للسلطات الصحية بتقييم خطورة الأوضاع لدى كل فئة على حدة من واقع الأرقام الرسمية، وفي تلك الحالة بإمكانها إصدار تعليمات فورية بتعليق الرحلات المقبلة من أي دولة تشهد فحوصاتها وجود نسب لافتة من الإصابة، ولن يعترض أحد على قرارها.
وأضافت ان «السياسة الحالية الخاصة بمنع الدخول من جميع الدول بتلك الطريقة من دون الاستناد إلى أرقام أو معطيات حقيقية تمثل عملية (خنق) لمطار الكويت، ما يرفع من معدلات التبعات السلبية على جميع القطاعات المرتبط نشاطها بالمطار».
وقالت المصادر إن وزارة الصحة لديها من الإمكانات في المطار ما يمكنها من تفعيل عمليات الرصد الإحصائي والتقصي الوبائي لجميع القادمين، إذ تتواجد حالياً مراكز الفحص الخاصة بما تملكه من إمكانات لفحص جميع القادمين إلى الكويت بنسبة 100 في المئة، ناهيك عن توافر قاعد البيانات الخاصة بكل القادمين، وقاعدة بيانات نتائج فحوصاتهم، وهي الأرقام التي يجب أن تُعلن بصورة دورية ويومياً.