قلل مسؤول أميركي من أهمية تصريح المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بأن بمقدور إيران تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المئة، قائلاً إن ذلك سيكون مقلقاً لكن طهران لم تنفذ ذلك بعد.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، «حتى نعود إلى المحادثات، سيسعى الطرفان لاتخاذ مواقف... لتشديد اللهجة... دعنا نرى ما إذا كانوا سيوافقون على العودة إلى طاولة (التفاوض)».
وأضاف «ما من شك في أننا إذا لم نتوصل إلى تفاهم، فسوف يستمرون في توسيع برنامجهم النووي... سواء كان ذلك ما يقول إنهم سيفعلونه (التخصيب بنسبة تصل إلى) 60 في المئة، أو أي شيء آخر».
وتابع «كلا الجانبين يراكمان الآن نفوذاً، سواء كان ذلك بتحركاتهم النووية من جانبهم، أم نحن بالعقوبات التي تم فرضها.
وهذا لا يساعد فعلاً أياً من الجانبين».
وفي طهران، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن إيران بدأت أمس، تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
ويعني ذلك من بين أمور أخرى أن إيران لن تسمح للمفتشين بالوصول إلى منشآت غير نووية لا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.
ويعني الإجراء أيضاً وقف حصول الوكالة الدولية على تسجيلات كاميرات المراقبة المنصوبة في بعض المواقع.
وعقد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، الأحد، أعلن على إثرها التوصل الى «اتفاق موقت» مع إيران يتيح استمرار بعض عمليات التفتيش لفترة تصل الى ثلاثة أشهر.
وأوضح ظريف أن أساس الاتفاق «يقوم على أن التسجيلات في شأن برنامجنا النووي (...) سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها الى الوكالة».
وفي فيينا، وصف غروسي، ما تم التوصل إليه، بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات، لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.
وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأميركية للمخاطر النووية، أمس «هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية».
وأضاف «بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات التي تم تصنيعها بالضبط وكمية المواد التي تم معالجتها أو تخصيبها».
وقال غروسي، من ناحية ثانية، إنه ينبغي على إيران أن تعطي إجابات في شأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عثر عليها في غير مكانها.
وأضاف أن «الحوار لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية». في سياق متصل، أكد الناطق باسم الحكومة علي ربيعي أن «عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشآت ناتانز وفوردو بلغ 492، وطهران تعمل على تركيب 492 جهاز طرد مركزياً آخر».
وقال إن «أجهزة الطرد المركزي الجديدة من الجيل الثاني المتطور IR2M، وتم فيها ضخ غاز اليورانيوم»، مشيراً إلى أنه «تم تركيب سلسلتين من أجهزة IR4».
وأضاف: «نعمل على تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس IR6 في مفاعل فوردو»، لافتاً إلى أن تركيب الأجهزة متواصل وفقاً لقانون البرلمان.
في سياق ثانٍ، عبّرت طهران عن أملها في أن توافق كوريا الجنوبية واليابان على الإفراج عن نحو مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البلدين، لكن سيول أعلنت انها لا تزال بحاجة لمناقشة الأمر مع الولايات المتحدة.
وقال ربيعي إن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي توصل إلى اتفاقات أولية مع سفيري طوكيو وسيول.
وأضاف «قال (همتي) يبدو أنه في خطوة أولى، سيتم تزويدنا بنحو مليار دولار من موارد النقد الأجنبي للبنك المركزي الإيراني».
وطالبت إيران مراراً بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية وثلاثة مليارات في اليابان.
وطالب خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في الرياض، بضرورة مشاركة مجلس التعاون في أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي الإيراني، داعياً طهران إلى «التخلي عن سلوكها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية».
وأكد الحجرف، ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيات الحوثي للانخراط في العملية السلمية، ووقف الهجوم على مدينة مأرب، فضلاً عن وقف استهداف المدنيين والاعتداءات بالصواريخ والمسيّرات على السعودية.