أكد الوكيل المساعد للأمن العام اللواء فراج الزعبي أن هناك إجراءات صارمة ضد أي تجمع للاحتفال بالأعياد الوطنية وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية.
وأشار الزعبي لـ «الراي» إلى إصدار توصيات لمديري الأمن بجميع المحافظات بتكثيف الدوريات ورصد أي تجمع، خصوصاً في العيد الوطني الحالي الذي تختلف مظاهره بشأن التجمعات، خصوصاً في شارع الخليج أو الشاليهات عموماً وإحالة كل تجمع مخالف إلى مخفر المنطقة، وتسجيل قضية جنح خاصة لمخالفة الشروط الصحية.
من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصادر أمنية مطلعة، أن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، قام باستدعاء جميع منظمي المسيرات والاحتفالات الوطنية في المناطق السكنية، وتم أخذ تعهد على جميع الأشخاص، الذين وثقت صورهم ولوحات مركباتهم، وهم يقومون بإغلاق الطرق والنزول من المركبات، والرقص في الشوارع والطرق العامة.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية، لم ولن تستثني أحداً من اتخاذ الإجراءات ومنع الاحتفالات، بكل أشكالها وأنواعها، سواء في المناطق السكنية أو الشاليهات أو المزارع، وستقف بالمرصاد حيال من يتعمد كسر هيبة القانون.
وأشارت المصادر إلى تسجيل مخالفات مرورية وتعهدات بحق ما يقارب 70 شخصاً، وتم اتخاذ الإجراءات، وأن «العيون الساهرة» دائماً ترصد وتضبط أي مخالف للقانون، والتعامل معه وفق الضوابط واللوائح، وأن لا أحد مستثنى منه، وفي حال تكرار مثل هذه الاحتفالات، سيتم تحويل المخالفين للجهات المختصة وتسجيل قضايا بحقهم، لمخالفتهم القوانين والاشتراطات الصحية، خصوصاً منظمي التجمعات والاحتفالات، لاسيما وأن البلاد تواجه أزمة فيروس «كورونا» الصحية، التي تهدد سلامة أرواح المواطنين والمقيمين «فلن نسمح للمستهترين بمخالفة القوانين».