تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح بقرار لعرضه على مكتب مجلس الأمة يطالب فيه مجلس الوزراء بـ«تشكيل لجنة تضم في عضويتها وزراء الداخلية والمالية وشؤون مجلس الأمة والبعض من خبراء المال والاقتصاد، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المودعة محليا وفي بعض البنوك الأجنبية الناجمة عن قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام بحكم الوظيفة أو منصب شاغلها، وذلك بالاستعانة بالشركات والمكاتب المتخصصة عالمية العاملة في مجال تتبع الحسابات المرتبطة بقضايا الفساد أو الاختلاس».
ةلفت الى «تزويد مجلس الأمة بتقرير دوري عما يتحقق استرداده من خلال هذه الشركات».