كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ«الراي» عن تأخر صرف دفعات المقاولين الذين ينفذون مشاريع لصالح الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وأفادت المصادر أن «الدفعات المالية الشهرية المفترض على الوزارة تسديدها لصالح مقاولي المشاريع ربما تتجاوز 20 مليون دينار، بينما الميزانية المخصصة من وزارة المالية تبلغ 5 ملايين فقط لسداد دفعات المقاولين بجانب رواتب الموظفين الشهرية».
ولفتت المصادر إلى أن «معظم الوزارات تعاني من المشكلة نفسها المتعلقة بتأخير صرف دفعات المقاولين».