نوابٌ يرفضون سحب المليارات الخمسة من «احتياطي الأجيال»

فيما قدمت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون لسحب خمسة مليارات دينار من صندوق الأجيال لسد العجز في الميزانية، أبدى عدد من النواب رفضهم للمشروع.

فقد أوضح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه حذر من نضوب الاحتياطي العام في استجواب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الوزراء المكلف «لكن لا أذن تسمع ولا عين ترى»، مضيفا «من أنهكوا الاحتياطيات المليارية ما زالوا أحرارا ومن عاثوا بالبلاد فسادا يتصدرون مراكز القرار، لا تفتح الخزائن واللص طليق لا لقانون السحب من احتياطي الأجيال».

بدوره شدد النائب عبد الله المضف على رفضه لمشروع القانون، قائلا «لن نسمح بيد تمد على ثروة أجيالنا القادمة تحت أي مبرر»، مضيفا «رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنصحكم بخطورة الذهاب إلى هذا الخيار» ‏مشددا «إن كان البعض ينظر لهذا البلد على أنه مؤقت فنحن نراها دولة مستمرة بإذن الله».

إلى ذلك أعلن النائب ثامر السويط رفضه لسحب 5 مليارات من صندوق الأجيال، مؤكدا أن «الحكومة العاجزة لن تأتي إلا بحلول عاجزة».

كما أكد النائب مهند الساير أنه لن يقبل «بمرور هذا النوع من التخبط المالي الذي يعكس سلطة لا تملك بُعد نظر ولا رؤية واضحة وتتعامل مع هذا الوطن معاملة الشركة الخاصة»، مشيرا إلى أن العبث في الحاضر والمستقبل أصبح عنوان المرحلة بعد تقديم الحكومة مشروع سحب 5 مليارات من احتياطي الأجيال.

بدوره، قال النائب حسن جوهر «لا يزال التخبط الحكومي في اتخاذ القرارات مستمرا، بدءا بقرار وزير الصحة بالحجر الفندقي على الكويتيين وعليهم الدفع والمضحك المبكي قرار وزير المالية بسحب 5 مليارات من احتياطي الأجيال»، مشيرا إلى أنه منتهى العبث علما بأن هذه القرارات لحكومة مستقيلة.

وقال عبدالعزيز الصقعبي إن الحكومة تركت المعالجات الاقتصادية العاجلة وذهبت للعبث بصندوق الأجيال الذي لن نقبل به لأنه انهيار للاقتصاد.

من جهته وصف النائب أسامة الشاهين ‏مشروع الحكومة بـ«خطير ومرفوض!»، مضيفا «سنسقطه كما أسقطنا مشروع الـ3 مليارات، وقرض الـ30 مليار من قبله».

بدوره أكد النائب حمد المطر عدم السماح لحكومة فشلت في إدارة أموال الاحتياطي العام بأن تمس احتياطي الأجيال القادمة «فهو صمام أمان الاقتصاد الكويتي»، مضيفا «من الأولى على الحكومة أن تراجع الهدر في مؤسساتها وتحارب الفساد قبل كل شيء».