أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة إسماعيل الفيلكاوي، قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل إعداد الخطة الخمسية للوزارة، برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية كفاية النجدي، وعضوية 9 أعضاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار قرار تشكيل اللجنة.
وتضمن القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، تسع مواد، أبرزها الرابعة، التي نصت على ان يصرف لرئيس فريق العمل ولكل عضو من أعضائه المكافأة الشهرية حسب الجدول المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40/ 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16/ 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، على أن يتم الصرف منها بنسبة الانجاز الشهري، مع مراعاة الحدود القصوى الواردة في الجدول المشار إليه.
واستغربت مصادر مطلعة في الوزارة، تشكيل مثل هذه اللجان، التي يتقاضى رئيسها وأعضاؤها مبالغ مالية، نظير اجتماعاتهم، في حين يفترض على هؤلاء الأعضاء الذين يعملون في قطاع المالية، القيام بتلك المهام، باعتبارها من صميم عملهم، وتوفير النفقات التي تصرف على هذه اللجان.
وقالت المصادر «في الوقت الذي يعاني موظفو الوزارة من تأخير صرف البدلات الخاصة بأعمالهم لأسباب غير مفهومة، يتم تشكيل لجان، يراها البعض غير ضرورية، باعتبار أن هناك موظفين يتقاضون رواتب شهرية، يفترض عليهم القيام بأعمال اللجان، التي يتم تشكيلها».
من جهة أخرى، أصدر الفيلكاوي قراراً إدارياً، فوض فيه الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، بـ 38 اختصاصاً، أبرزها: - التوقيع واعتماد المعاملات المحالة من المراقب المالي التابع لوزارة المالية.
- التوقيع على قرارات الاستعانة بخدمات غير الكويتيين على بند المكافآت، بعد أخذ موافقة وكيل الوزارة.
- قبول استقالة شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة ومجموعة الوظائف المعاونة والموظفين غير الكويتيين، عدا شاغلي الوظائف الاشرافية.
- إصدار القرارات الإدارية بإحالة الموظفين الكويتيين إلى التقاعد، بناء على طلبهم عدا شاغلي الوظائف الاشرافية.
- إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية، واستنفاد الاجازات المرضية.
- إصدار القرارات الإدارية بالتسكين ورفع المستوى الوظيفي.
- اصدار القرارات الإدارية بتعديل أوضاع الموظفين، وتغيير مسمياتهم الوظيفية طبقاً للوائح المنظمة.
- المخاطبات الموجهة لوزارة المالية بشأن ضريبة الدخل للشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة.
- مخاطبة وزارة المالية لتعزيز أرصدة حسابات الوزارة لدى بنك الكويت المركزي.
- مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن الدعاوى المقامة، من أو ضد الوزارة.
- طلبات الرأي وسائر الموضوعات ذات الطبيعة القانونية.
- اصدار التفويضات لمن يمثل الوزارة أمام جهات التقاضي وإدارة الخبراء.