لم تنتهِ تداعيات «ميثاق الشرف» الخاص بمنع هروب اللاعبين واحترافهم في الخارج دون موافقة أنديتهم الأصلية، عند حد إجماع الاندية المحلية على توقيعه والالتزام به وقيامها بهذه الخطوة، اذ ان الجديد برز، امس، بدخول اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة على الخط، وإصدارهما بياناً مشتركاً يحمل في طياته توجّهاً يناقض هذا الاتفاق ويُنذر بأزمة تلوح في الافق، وقد يكون طرفها أيضاً اتحاد كرة القدم الذي سبق وان «نفض يديه» عن المسألة في منحى آخر يناقض ذلك الميثاق.
فقد أشار البيان المشترك صراحة الى «رفض احتكار اللاعبين في أي شكل من الاشكال»، مشيرا الى عزم «اللجنة» و»الهيئة» على «وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المعنية لتنفيذ مبادئ اتفاقية، تنص على ضرورة إنشاء منظومة تحمي حقوق اللاعبين وتتضمن أمرين هما: تنظيم وإصدار لائحة انتقال بهم بما يتوافق مع اللوائح والقوانين الدولية ودعم وإنشاء رابطة لهم لحماية حقوقهم».
ويشير النص الكامل من البيان المشترك الى انه «بناء عن الحركة الأولمبية الرياضية في دولة الكويت ومبادرة من اللجنة الأولمبية وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومن منطلق كون اللاعبين هم من الركائز الأساسية للحركة الرياضية وهم من قاموا بالتضحية بوقتهم وبذل الجهد في الانخراط بالتدريبات لتمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية، فقد اكدت كل من اللجنة والهيئة الالتزام واحترام المبادئ والمعايير الدولية الرياضية، ومن أهمها محاربة الاحتكار في الرياضة، ورفض احتكار اللاعبين في أي شكل من الاشكال، عبر إنشاء منظومة تحمي حقوقهم، ومن أهم مبادئها:
- ضرورة تنظيم وإصدار لائحة انتقال اللاعبين بما يتوافق مع اللوائح والقوانين الدولية.
- ضرورة دعم وإنشاء رابطة اللاعبين لحماية حقوقهم.
واتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات المعنية لتنفيذ مبادئ الاتفاقية».
وفي ظل عدم صدور ردة فعل فورية من الأندية في خطوة تُفسر بعدم رغبة الأخيرة في استباق الاحداث والدخول في مواجهة مبكرة مع «اللجنة» و»الهيئة» (كما فعلت من قبل لدى غسل اتحاد كرة القدم يديه من المسألة)، فإن الواضح بأن الاندية سترفع من مستوى التنسيق بينها لايجاد آلية تعاون وجبهة موحدة للرد على كل ما يحيط بها من تصاريح وبيانات تناقض «ميثاقها» سواء من اللاعبين أنفسهم او «اللجنة» و»الهيئة» و»اتحاد القدم».
ويشير مراقب للوضع المحلي لـ«الراي» التي تعرض آراء وتقف على الحياد في هذه المسألة، الى انه، ووفقاً لقراءة منطقية لما يجري ولما قد يحدث في المستقبل، فإن «حسم الصراع بين الطرفين سيكون شرساً، والأندية لا تريد في أن تشذ عن إجماعها وتخسر مصالحها، في الوقت الذي لن تخفت فيه اصوات اللاعبين الذين تلقوا دعماً ثلاثياً من قبل اللجنة والهيئة والاتحاد، والجهات الثلاث الأخيرة لن تتراجع عن مواقفها».
معلوم أن مصدراً في الاتحاد سبق ان نفى لـ«الراي» أن يكون الأخير وافق على تبني الميثاق أو الإشراف عليه، لانه «لا يملك حق منع الأندية من توقيع أي اتفاقات ثنائية أو جماعية، لكنها تبقى غير ملزمة له طالما لم يأتِ على ذكرها في النظام الأساسي، مثل عقود إعارة اللاعبين بين الأندية والتي يقوم الاتحاد بالتصديق عليها».
وأضاف: «كما أن الاتحاد لن يخالف لوائحه الداخلية، خاصة لائحة أوضاع اللاعبين، ويدخل طرفاً في اتفاق أو ميثاق توقعه الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، لأن ذلك من شأنه أن يضعه في موقف غير قانوني ويعرّضه لشكاوى من اللاعبين المتضررين قد تصل الى الاتحاد الدولي (فيفا) الذي يرفض بدوره احتكار الأندية للاعبين من دون توقيع عقود احترافية بمقابل مالي معهم».
ويقول المراقب لـ«الراي» ان «العصمة قد تكون في يد الاندية»، او بتعبير مرادف انها «تملك القوة في النهاية، لانها هي التي تسيطر على الجمعيات العمومية للاتحادات بما فيها كرة القدم وتملك ورقة الضغط»، وبالتالي «قد تستفيد من التناقض في النظام الاساسي لاتحاد القدم وهو المعني الاساسي بهذا الصراع، في ما يتعلق بـ3 بنود واردة تتعلّق بمنظومات الهواية والاحتراف الجزئي والاحتراف».
ويشدد المراقب على ان الحل يقضي بـ«توافق الطرفين على صيغة اتفاق ترضي الاطراف كافة، لانه «حتى لو تدخل الفيفا ومنح لاعباً ما بطاقته الدولية، فإن ميثاق الشرف لن يجعل أي ناد يغامر بالتعاقد معه في حال عودته من الخارج، وبالتالي يعرّض نفسه للانتقاد بخروج عن اجماع البقية».
ويقولها المراقب صراحة إنه «طالما لم يُطبق الاحتراف بمعاييره ومنظومته الصحيحة، فإن الامور لن تتعدل على صعيد حرية اللاعبين في التعاقد وتخلصهم من الاحتكار، حتى لو أسسوا رابطة أو صدرت لائحة انتقال يمكن تغييرها بضغط من الأندية، وهذا ما يعني ان اتحاد القدم قد لا يقوى على مواجهة ضغط الأندية التي تسيطر على جمعيته العمومية».