من «الإجازة الطويلة» التي فرضتها الاستقالة المبكرة للحكومة وبعد شهر صاخب من الأحداث والمواقف مع البرلمان، يدخل التشكيل الحكومي تحت المجهر الشعبي لإيجاد نهج حكومي جديد يستوعب الطموحات، ويلامس أحلام المتطلعين الى دولة التنمية والتطوير والقانون.
وعقدت الآمال على الحقبة الجديدة وما حملته من تشكيل برلمان وحكومة جديدين، لإيجاد مشروع لإنقاذ البلاد من الهاوية، بعد سنوات عصفت بها الأزمات السياسية المتكررة، في ظل بروز ملفات وقضايا كاستحقاقات ملحة في المرحلة المقبلة، يتقدمها تعديل النظام الانتخابي، وتغيير نظام الصوت الواحد، بالإضافة إلى ضرورة معالجة العجز في الميزانية والاختلالات التي صاحبتها بسبب تراجع أسعار النفط، وإسقاط القروض وتبعات تفشي جائحة «كورونا»، إضافة إلى ظهور التعاطي الحكومي مع الواقع الجديد وما يحمله النواب من أجندات.
ولا تقف المسألة عند التشكيل الحكومي بحد ذاته، بقدر ما أصبحت ضرورة ملحة بعد قراءة نتائج انتخابات مجلس 2020 لإيجاد عناصر حكومية وصيغة توافقية مع البرلمان يترجم ويحقق التطلعات الشعبية نحو التنمية والتطوير وحسم قضايا عدة، مثل تعديل التركيبة السكانية والمصالحة الوطنية، وإيجاد حلول للكثير من المشكلات العالقة، كالرعاية السكنية، والقصور في الملفين التعليمي والصحي ومشكلة «البدون»، وكان التساؤل المطروح يتمحور حول ماهو المطلوب من الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي أفضى إلى أن يتساءل البعض عن رأي الشباب حول أسباب الفشل الحكومي، هل كان لعدم وجود وزراء قادرين على الارتقاء بالتنمية والتطوير أو أن السبب في ارتفاع سقف المطالبات الشعبية؟ وما الذي يحتاجه المواطن ويتمنى رؤيته في برنامج عمل الحكومة المرتقبة؟
تساؤلات طرحتها «الراي» على عدد من الشباب في السياق التالي:
عبدالعزيز السيف: يجب تحقيق الإصلاح سياسياً واقتصادياً حتى يطمئن الناس
رأى المواطن عبدالعزيز السيف، أن المشكلة ليست في شخوص الوزراء، أو في المطالبات الشعبية، بل المشكلة في النظام الإداري والسياسي، والبيروقراطية الحكومة، وعدم تمكين مجلس الأمة بأن يقوم بدوره الحقيقي بالمراقبة والمحاسبة، وذلك من خلال أسباب عديدة منها تعطيل الجلسات.
وعما يكفل له الرضى عن الحكومة المرتقبة، قال السيف، «ان تتعاون مع السلطة التشريعية، وتتحقق القضايا الرئيسية التي يتبناها غالبية النواب والتي وعدوا بها ناخبيهم، لأن عدا ذلك ستعتبر الحكومة غير متعاونة بنظر النواب مما يدخلنا بتأزيم جديد نحن في غنى عنه»، معلقاً على ما هو مطلوب من الحكومة، مكتفياب بقوله «ان تحضر الجلسات البرلمانية».
وتطرق السيف إلى التصريحات الحكومية، وإن كانت تقترن بالعمل على أرض الواقع، وقال «اعتقد ان الحكومات السابقة كان لديها نية صادقة لجعل البلد جميلاً، لكن من خلال التصريحات فقط، اما الواقع فهو مختلف تماماً لتصريحات وأحلام الوزراء، فلو كان هناك شخص خارج الكويت وقرأ تصريحات الحكومة سيظن ان البلد في تطور وازدهار، اما الواقع فهو تراجع واندثار».
وحول رفاهية المواطن الكويتي والالتفات لحاجاته في برنامج عمل الحكومة، قال السيف، لن اتحدث عن الرفاهية في ظل غياب حاجات المواطن الأساسية مثل التعليم والإسكان والتوظيف، واقصد بذلك خلق فرص وظيفية للمواطنين، وليس وظائف غير منتجة، بالإضافة إلى أن التعليم اليوم في حال يرثى له، أما القضية الإسكانية يبدو ان ليس هناك نية حكومية لمعالجتها، الكل يشتكي من غلاء أسعار الأراضي والإيجارات لكن «عمك اصمخ»، متمنياً أن تركز الحكومة المقبلة على الإصلاح الاقتصادي بدلاً من التصريح حول العجز في الميزانية، لكن يجب ان تقرن الإصلاح الاقتصادي بإصلاح سياسي حتى يطمئن الناس
محمد العيسى: مطلوب تغيير النهج وتلبية المطالبات الشعبية
أكد المواطن محمد العيسى أن «المطلوب من الحكومة المقبلة هو تغيير النهج الذي اعتدنا عليه كمواطنين في السنين الماضية، وأن تكون حكومة إصلاحية تلبي الاحتياجات والرغبات الشعبية».
وأضاف العيسى، أن «رغم تصريحات الحكومة السابقة للأسف دائماً نرى الحكومة تدعي الإصلاح ومحاربة الفساد ولكن لا يوجد تطبيق وعمل حقيقي لتحقيق ذلك».
وتطرق العيسى إلى برنامج عمل الحكومة، وقال «للأسف رفاهية المواطن الكويتي والالتفات لحاجاته لا أراها في برنامج عمل الحكومة، بل بالعكس دائماً ما نرى المواطن الكويتي يعاني من سوء الأحوال المعيشية والدليل على ما أقوله المطالبات المتواصلة بحل الأزمات كالإسكان والقروض وغيرهما الكثير، ويجب التركيز على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن وحل مشكلة الإسكان وتوفير فرص عمل للمواطنين، عبر تعزيز دور القطاع الخاص، وأن يكون له دور حقيقي فاعل في الدولة»، آملا أن يكون البرنامج ذو طابع جديد، برنامج عمل متكامل إصلاحي يلبي رغبات واحتياجات الشعب.
عبدالعزيز الشعبان: تعديل قوانين الانتخاب والحريات وتحقيق المصالحة الوطنية
تحدث رئيس الحركة الليبرالية الكويتية عبدالعزيز الشعبان، عن الوزراء الذين يجب عودتهم قائلا «إن هناك وزراء مجتهدون في عملهم كوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الذي تقلّد وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده في المصالحة الخليجية، بالإضافة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة البلدية الدكتورة رنا الفارس، فمنذ توليها الوزارة شاهدنا عملها الميداني وحرصها على تنفيذ المشاريع واصلاح الطرق».
وتطرق الشعبان إلى ماهو مطلوب من الحكومة المقبلة، مبينا أنه «بعد تكليف سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً للوزراء وهو حق أصيل لسمو الأمير لاختيار رئيس الوزراء وفق الدستور الذي نؤمن به، يجب على رئيس الوزراء مد يد التعاون مع مجلس الأمة، وإيجاد أرضية مشتركة لحل القضايا السياسية والاقتصادية المستحقة كتغيير قانون الانتخاب والقوانين المقيدة للحريات والمصالحة الوطنية وحل قضية البدون واصلاح الاقتصاد»، داعياً إلى وجود خريطة طريق واضحة عبر برنامج عمل شفاف وفق مدة زمنية محددة، وأن تكون هناك حلول دائمة للقضايا العالقة، وأن نرى جدية أكثر في محاربة الفساد.
وأشار إلى أن رفاهية المواطن تبدأ بمعالجة الخلل الاقتصادي بحلول مستدامة و ايجاد مصادر دخل بديلة غير النفط مع التأكيد على عدم مساس بجيب المواطن، بالإضافة لرفع مستوى جودة الخدمات الأساسية للمواطن كالصحة و التعليم و الإسكان.
وتمنى أن يلبي برنامج عمل الحكومة الجديدة احتياجات الحاضر، وأن تراعي المطالبات للقضايا السياسية في سبيل تطوير المنظومة الديموقراطية وطي صفحات الماضي عبر المصالحة الوطنية، وأن يكون هناك حلاً للقضايا الانسانية كقضية البدون و حلولا اقتصادية تعطي استدامة ومتانة للاقتصاد المترهل، وذلك وفق خطة زمنية محددة، بالإضافة إلى ترجمة رؤية الكويت لعام 2035.
محمد الصواغ: على الحكومة تطبيق رؤية «كويت 2035»
تمنى المواطن محمد الصواغ، أن يكون هناك توازن بين السياسة الخارجية و الداخلية للحكومة.
وقال الصواغ «إن الحكومة لا تكترث لرفاهية المواطن ودائماً تختار الخيار الأسهل وهو الإصلاح على حساب المواطن ومساس جيبه، كما حصل في رفع أسعار البنزين»، مبينا أن «برامج الحكومة يفترض أن تدعم المواطن، أما في الكويت تتأخر معظم المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن مثل السكن والصحة والتعليم».
وذكر أن المطلوب من الحكومة المقبلة هو نفس المطلوب لمن سبقتها وهو محاربة الفساد أولاً ووضع الاعتبار للبرلمان، وتطبيق رؤية الكويت 2035، آملا أن يكون التشكيل الوزاري المرتقب يتوافق مع توجهات ممثلي الشعب في البرلمان.
خليفة الغانم: الوصول لصيغة توافقية بين النواب والحكومة في شأن أبرز القضايا
دعا المواطن خليفة الغانم إلى التعاون الحكومي مع أعضاء مجلس الأمة لإنجاز قوانين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، مبيناً أن المطلوب هو التنازلات للتوصل لصيغة توافقية بين ممثلي الشعب والحكومة حول أبرز القضايا التي نوقشت في الانتخابات السابقة.
وفي شأن التشكيل الحكومي، تمنى الغانم أن يكون التنسيق أكبر مع النواب والمجتمع المدني لإنتاج حكومة مستقرة وقادرة على الاستمرار لفترة أطول بالإضافة إلى ضرورة أن يرتفع التمثيل الشعبي في الحكومة القادمة من حيث توزير عدد أكبر من النواب في وزارات خدمية وسيادية.
وعما يكفل له الرضى عن الحكومة المرتقبة، حدد الغانم ذلك في انجاز قوانين متعلقة بالإصلاح السياسي، أهمها تعديل النظام الانتخابي كما اتطلع لانجاز قوانين ترفع سقف حرية التعبير.
وحول تصريحات الحكومات السابقة، إن كان يتبعها عمل حقيقي وتطبيق، قال الغانم: «على أرض الواقع، التصريحات لا يتبعها عمل وتطبيق، بل إن العديد من المشاريع الحكومية، خاصة التي تتعلق بالتنمية البشرية، إما عالقة واما حبيسة الادراج، كما ان معظم الخطط التنموية التي تقدمها الحكومة لمجلس الأمة مجرد حبر على ورق»، مشيرا إلى أن «الجانب الوحيد الذي برز في السنوات الأخيرة هو بعض إنجازات الحكومة من ناحية البنية التحتية التي لا تحقق أي عائد فعلي للوطن، بينما المشاريع المتعلقة بالتعليم والاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي عالقة».
وعما إذا كان فشل الحكومة سببه عدم وجود وزراء قادرين على الارتقاء بالتنمية والتطوير أو أن السبب ارتفاع سقف المطالبات الشعبية، رأى أن «السبب الرئيسي هو عدم وجود إرادة حكومية جادة للجلوس على طاولة المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمة لوضع خطة توافقية وواقعية تتضمن طموحات مشتركة قابلة للتنفيذ»، مبينا أن «طبيعة النظام السياسي في الكويت تعتمد على التوافق، والتعنت من الطرفين دون تقديم تنازلات مشتركة ستؤدي الى طريق مسدود ومشهد مألوف للمجتمع منذ سنوات عديدة».
وتطرق إلى رفاهية المواطن الكويتي وحاجاته، مبينا أن الحديث عن الرفاه ليس متعلقاً فقط بالجانب المعيشي، إنما من المهم ان تتيح الحكومة الفرصة للمجتمع المدني والصحافة والمسرح سقفا أعلى من الحريات، لإنتاج مواد فنية ابداعية تتعلق بجميع جوانب الحياة، وكلما استطاع المواطن الكويتي ان يعبر عن رأيه بحرية اكبر،اتضحت الصورة أكثر للحكومة لتلبية مطالبه، آملا أن تتجه الحكومة نحو الإصلاح السياسي الشامل لأنه بوابة لإصلاح كافة الجوانب الأخرى، منها الاقتصادية والاجتماعية.
فاطمة العبدالله: حل القضية الإسكانية
تطرقت المواطنة فاطمة العبدالله إلى ماهو مطلوب من الحكومة المقبلة، وحددت ذلك في تبنيها أولاً حرية الرأي والتعبير، وتلبية حاجات الشعب التي مازلنا نسمعهم يطالبون بها كحل قضية الاسكان وايجاد حلول جذرية لقضية البدون في الكويت بالإضافة إلى الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في المناصب الحساسة كالمستشارين وغيرها من الوظائف واستبدالهم بالكويتيين لإدارة أمور البلد، إلى جانب ضرورة وجود نساء كويتيات في الحكومة لا تقل عن النصف أسوة بالذكور الكويتيين ونظراً لكفائتهم وليس لجنسهم.