في خضم الاستياء النيابي من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وتهديدات بالمساءلة، التي تجاوزت التأخر إلى التعطيل المتعمد لجلسات مجلس الأمة، جاءت رسالة تعاون من مجلس الوزراء، بإعلان الترحيب بعقد الجلسة الخاصة التي قدّم عدد من النواب طلباً لعقدها والمتعلقة بمناقشة سياسات الحكومة وإجراءاتها في التعامل مع جائحة فيروس كورونا التي دخلت عامها الثاني، وهي رسالة أدت إلى تباين في الصف النيابي واختلاف النظر إليها، ما بين مؤيد ومعارض.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أبلغه بموافقة الحكومة على حضور الجلسة الخاصة التي طلبها النائب أسامة المناور ومجموعة من النواب، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحوّرة عنه، والقرارات الحكومية وتداعياتها.
وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، «بعد التنسيق مع مقدمي الطلب تقرّر أن تكون الجلسة الخاصة يوم غد الثلاثاء، وأدعو النواب إلى عمل المسحة الـpcr، حيث ستزودهم الأمانة العامة بالتفاصيل المتعلقة بالوقت والمكان. ونرجو أن تنتهي المسحات اليوم الإثنين، حتى يتمكّن الجميع من حضور الجلسة الخاصة غداً الثلاثاء».
وفي دعوته لحضور الجلسة الخاصة، قال الغانم «يسرني دعوتكم لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الثلاثاء الساعة التاسعة صباحاً، بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء، استناداً إلى المادة (72 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحوّرة عنه و القرارات الحكومية وتداعياتها».
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، قد أعلن أن مجلس الوزراء يرحّب بالدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة ويؤكد حضور الحكومة لها.
ترحيب
وقوبل خبر حضور الحكومة الجلسة الخاصة، بردود فعل نيابية متباينة، ما بين ارتياح ورفض. ففي الفريق الأول جاء الموقف من النائب أسامة المناور الذي هدّد من قبل باستجواب رئيس الوزراء إذا لم يُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة حتى يوم الخميس المقبل، حيث رحّب بالخطوة الحكومية، فيما توقعت مصادر نيابية أن يعيد المناور النظر في استجوابه إلى رئيس الوزراء الذي أعلن عنه إن لم تشكل الحكومة في الموعد. وقالت المصادر لـ«الراي» إن موافقة الحكومة على عقد الجلسة الخاصة التي تقدم بها المناور، سيدفعه إلى رد التحية الحكومية بإعادة النظر في الاستجواب الذي أعلن عنه.
وقال المناور لـ«الراي» إنها «خطوة جيدة من الحكومة وتسير في الاتجاه الصحيح، الموافقة على طلبنا بخصوص عقد جلسة خاصة لمناقشة ما ورد في الطلب، وهو تعاطي الحكومة مع كورونا وتعويض المتضررين. وبقي الاستحقاق الأكبر وهو تشكيل الحكومة». وأوضح أن «الطلب يتضمّن أيضاً مناقشة حزمة المساعدات الاقتصادية لكل أصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة، وكذلك معالجة الخلل في التركيبة السكانية».
كما أعلن النائب بدر الحميدي عن حضور الجلسة، وقال لـ«الراي» إنه «من الضرورة حضور الجلسة الخاصة بكورونا لما فيها من اهمية لمعالجة فيروس كورونا، ومعرفة الإجراءات التي تُتخذ خصوصا المتعلقة بقرارات الإغلاق، وما ترتب عليها من أمور تنعكس على اقتصاديات البلد ومَنْ لديه مصلحة تجارية».
رفض
في المقابل، كان هناك رفض من نواب رأوا في الحضور الحكومي عبثاً ومحاولات تهرّب من استحقاقاتها الرئيسية، حيث قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن «الحكومة تغيب عن الجلسات العادية لتعطل أعمال البرلمان، ثم يرحّب رئيس الحكومة بعقد جلسة خاصة، وهذا استهانة بالإرادة الشعبية وبالنواب وتأكيد بأنه غير جدير بالتعاون». وأضاف «إما أن تحضر الحكومة مشكلة دستورياً، وإما ألا تُعقد الجلسة، فلا قيمة من الحضور بحكومة مكلفة لا يستطيع النواب محاسبتها، ولن أشارك بهذا العبث».
ورأى النائب فارس العتيبي أن «حضور الحكومه المستقيلة الجلسة الخاصة عن أزمة كورونا مرفوض، لأنه لن تكون هناك محاسبة حقيقية لهذه الحكومة. وعلى رئيس الحكومة تشكيل حكومته ووضع خطته كاملة، لنراقب ونحاسب على أي تقصير». وأكد أنه«إذا لم تشكل الحكومة لن أحضر الجلسة لحكومة لم تحترم إرادة الأمة وهي حكومة من عدم».
بدوره، اعتبر النائب حمدان العازمي «ترحيب الحكومة (المستقيلة) بحضور جلسة كورونا، استخفافاً واستهانة بمجلس الأمة لأسباب عدة، اهمها عدم حضورها الجلسات العادية بحجة استقالتها ثم ترحيبها بحضور هذه الجلسة، إضافة الى عدم ضمان تنفيذ الحكومة القادمة تعهدات وزراء سيغادرون مناصبهم خلال ايام معدودة».
في السياق نفسه، توعّد النائب الدكتور بدر الداهوم رئيس الوزراء في جلسة الغد، وقال «يوافق على حضور الجلسة الخاصة، وقد سبق أنه عطّل الجلسات بذريعة أن الحكومة مستقيلة. موعدنا معاك يوم الثلاثاء بإذن الله». بدوره، قال النائب محمد المطير«على رئيس الوزراء المكلف تشكيل الوزارة قبل الجلسة الخاصة، فلن نقبل حضور حكومة مستقيلة لتصريف العاجل من الامور لجلسة خاصة ثم تتهرب الحكومة القادمة من التزامات المستقيلة».
كما أكد النائب سعود أبوصليب عدم حضوره الجلسة الخاصة، مؤكداً رفضه العبث الحكومي باسم الدستور. وقال «لا لعدم احترام إرادة الأمة وممثليها، لا لخلط الأوراق، وأعلن رفضي حضور الجلسة الخاصة والجلوس مع حكومة لا تملك من أمرها شيئاً».