رصد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير ملاحظات عدة على أداء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بعد فحص ومراجعة البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي، أبرزها استمرار عدم مراعاة الدقة عند اعداد تقديرات بعض البنود بالميزانية، حيث بلغت نسبة زيادة الايرادات المقدرة عن الفعلية 97.7 في المئة، إضافة إلى غياب دور إدارة المختبرات عن أعمال الفحوصات والرقابة، لضمان جودة وكفاءة مواد واجراءات التصنيع للأسفلت واعتماد ومتابعة مصانع الاسفلت. كما رصد التقرير ملاحظات جديدة، وملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية لم يتم تلافيها، وملاحظات شابت مختبرات مواقع المشاريع، منها:
استمرار الملاحظات التي شابت انتهاء مرسوم تسمية وتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة لمدة 4 سنوات.
قيام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ عدد من القرارات الإدارية بالمخالفة للصلاحيات المنظمة لها.
تجديد الاستعانة بمستشار قانوني بأمانة المجلس، وتجديد الاستعانة بمراسل في امانة سر المجلس، وتجديد الاستعانة بمحاسب في الشؤون المالية.
استمرار الهيئة في صرف مكافأة عضوية مجلس الإدارة للعضو المتفرغ بقيمة 4 آلاف دينار، على الرغم من توقف انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة بسبب استقالة أحد اعضاء مجلس الإدارة في 19 يونيو 2020.
تراخي الهيئة وتأخرها في تسلم محطات الأمطار والآثار السلبية التي ترتبت على ذلك.
عدم ربط المبلغ عند اعداد تقديرات ميزانية السنة المالية 2018-2019، لعقد صيانة وتشغيل مضخات محطات الأمطار.
عدم قيام الهيئة باختصاصاتها نحو الاتفاقيات الاستشارية المبرمة بواسطة المدير العام السابق، من دون تفويض والتي بلغت قيمتها الاجمالية 14.965 مليون دينار.
إنجاز تعاقدات بعض مشاريع صيانة وتنفيذ الطرق، من دون اعتماد المختبرات الموقعية التابعة لتلك التعاقدات.
عدم استناد إدارة مختبرات الطرق في اجراءات معايرة مصانع الاسفلت على معايير دولية معتمدة، أو دليل ارشادي اجرائي معتمد لضمان كفاءة المعايرة واجراءاتها.
نقص امكانات إدارة مختبرات الطرق البشرية والفنية والمالية، لعدم تدعيمها بالكفاءات والأجهزة والمعدات اللازمة لعمل الإدارة.
قدم وتهالك مبنى إدارة مختبرات الطرق الواقع في منطقة كيفان.
غياب دور إدارة المختبرات عن أعمال الفحوصات والرقابة على بنود أساسية، لضمان جودة وكفاءة مواد واجراءات التصنيع للاسفلت واعتماد ومتابعة مصانع الاسفلت.
شراء جهاز لرصد العيوب السطحية للطرق «RSP» من دون أن يتم الانتفاع به منذ أكثر من 10 سنوات.