أخذ ديوان المحاسبة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عدم استفادتها من مخرجات الدراسات الاقتصادية للفرص الاستثمارية لمدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد، إضافة إلى عدد من الملاحظات، أبرزها:
استمرار عدم مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات بعض أبواب وبنود إيرادات ومصروفات المؤسسة، وضرورة مراعاة الدقة، حتى لا تفقد أهميتها كأداة للرقابة والمتابعة وتكون الانحرافات في أضيق الحدود.
ضرورة شغل كامل الوظائف المعتمدة والواردة في الميزانية.
وجود أخطاء بالبيانات الواردة في الحساب الختامي والمتعلّقة بمشاريع المؤسسة بخطة التنمية.
اعتماد مبلغ 350 مليون دينار للسنة المالية 2019-2020 لتنفيذ أعمال تصميم وتشغيل مبنى المؤسسة بالطاقة الشمسية على الرغم من عدم إمكانية طرح المناقصة خلال السنة المالية.
وقوع انهيار جوانب خطوط الأمطار بمشروع المطلاع الإسكاني أثناء تنفيذ العقد 1300 في تاريخ 21 /2 /2020، نتج عنه 6 حالات وفاة و3 إصابات بين العمال بموقع الحفر، وعلى إثر ذلك شكّلت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان لجنة تحقيق في حادثة الانهيار، وتبيّن عدم قيام المؤسسة بإخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة في المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بموعد أقصاه 10 أيام.
عدم استفادة المؤسسة من مخرجات الدراسات الاقتصادية للفرص الاستثمارية لمدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين.
التعاقد بالأمر المباشر مع المكتب الاستشاري، بناء على معلومات غير صحيحة تخص عرض السعر المقدم.
عدم تضمين بعض العقود الاستشارية شروطاً تُلزم بموجبها الاستشاري بتدريب وتأهيل كادر الموظفين في المؤسسة.
إحالة تنفيذ أعمال المركز الإسلامي والقرية الأولمبية والمركز الثقافي للجهات المستفيدة، واستمرار تحميل ميزانية المؤسسة تكلفة الخدمات الاستشارية بمبلغ 3.873.296 ديناراً.
مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بضوابط المهمات الرسمية في الخارج، وإيفاد 6 أعضاء إلى الصين في العام 2019.
عدم إزالة العوائق من موقع مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله الإسكاني.
تأخر أعمال العقد 1300 في مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني.
عدم تسوية أو تحصيل ذمم مالية بلغ إجماليها 163.077 ديناراً.
التأخر في إنجاز بعض المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز.
عدم وجود ضوابط في ما يتعلق بزيادة مكافأة المستعان بهم في المؤسسة، وعدم وجود وصف وظيفي.
صرف مكافأة لأعضاء اللجنة الفنية دون وجود سند قانوني بلغت 125.933 ديناراً مكافأة شهرية، منها 7 آلاف دينار لرئيس اللجنة عضو مجلس إدارة المؤسسة.
استمرار عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات في شأن البيوت والوحدات المخصّصة للديوان الأميري.