قدمت لجنة المالية البرلمانية الدعوة للنائب بدر الحميدي لحضور اجتماعها غدا لمناقشته في تعديله على مشروع الدين العام،
إذ حدد الحميدي 10 سنوات مدة لأخذ الحكومة الإذن بعقد قروض عامة أو عمليات تمويل، فيما حدد المشروع المدة بأن لا تتجاوز 20 سنة.