بالتعاون بين وزارتي الصحة والداخلية

ضبط فني مختبر يزوّر الـ PCR

12 فبراير 2021 03:53 م

- يتقاضى مبالغ مالية من الراغبين باستخراج الشهادة
- يحصل على الرقم المدني فقط من الشخص دون حضوره إلى المختبر
- يقوم بأخذ المسحة لنفسه لضمان سلبية العينة
- يسدد قيمة الفحص للمختبر ويحصل على الفرق المالي لصالحه
- المباحث تحصر الأشخاص الذين استخرجوا شهادات pcr عن طريقه لضبطهم
نجحت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخليةفي إحباط محاولة فني آسيوي يعمل في أحد المختبرات الخاصة، تزوير شهادات فحوص الـ «PCR» مقابل مبالغ مادية.

وفي هذا الشأن، كشفت مصادر مطلعة أنه جرى التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية بعد التحقق من صحة الشبهات التي حامت حول الفني المذكور والتي على ضوئها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

وأفادت المصادر بأنه تم إغلاق المختبر وإحالة الفني المذكور للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت المصادر حرص وزارة الصحة على اتباع أعلى المعايير الدولية في ما يخص التعامل مع الشهادات الخاصة بفحوص كوفيد-19، مشددة على وجود ربط مركزي يمنع استخدام أي شهادات مزورة يحاول بعض ضعاف النفوس التعامل بها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن القطاع ممثلًا في إدارة مباحث محافظة الأحمدي من ضبط مقيم آسيوي يعمل بأحد المختبرات الطبية بمحافظة الفروانية يقوم بتزوير شهادات فحص فيروس كورونا المستجد (pcr) مقابل مبالغ مالية.

وقالت إنه بعد ورود معلومات للادارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بقيام مقيم من جنسية آسيوية باستخراج شهادات خلو من فيروس كورونا المستجد (pcr) دون إجراء فحص لهم ، وبناء على ما تقدم تم تشكيل فريق بحث وتحري وقد أكدت المعلومات والتحريات صحة الواقعة، وبعد اخذ الإذن القانوني تم رصد المتهم والقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف المتهم في التحقيقات بأنه استغل مكان عمله في استخراج شهادات الـ pcr للأشخاص الراغبين في الحصول عليها دون إجراء فحص (المسحة الأنفية) من خلال الحصول على الرقم المدني فقط من الشخص دون حضوره إلى المختبر، ومن ثم يقوم المتهم بأخذ المسحة لنفسه لضمان سلبية العينة ويسدد قيمة الفحص للمختبر حاصلا على فرق القيمة المالية للفحص لصالحه.

وقام رجال المباحث بحصر الأشخاص الذين قاموا باستخراج شهادات pcr عن طريق المتهم وجارٍ ضبطهم، كما تمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.