بـ«وعد غير مخلوف» أعلن النائب أسامة المناور عن تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إن لم يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة خلال أسبوع حتى الخميس المقبل، مؤكداً أن «جلسة القسم ستكون مصحوبة باستجواب من محور واحد متكامل الأركان، وسيؤدي الاستجواب إلى انهاء رئيس الوزراء سياسياً، إن لم يشكل حكومته من اليوم حتى الخميس المقبل وقد أعذر من أنذر».
وقال المناور، في تصريح صحافي إن «الحكومة لم تشكل إلى الآن، ولا أظن أنها ستشكل في المستقبل القريب، وذلك لاعتبارات عدة. ولما اجتمعنا مع رئيس الوزراء طلبنا منه تحديد موعد لتشكيل الحكومة، لكنه لم يرد، والبعض يعتقد أن عدم الرد ديبلوماسية ولكنه قد يفاقم الأمر».
وأضاف «وفي اجتماعنا مع رئيس الوزراء طرحنا عليه أيضا أولوياتنا، وهناك من قال إن هذه المجموعة حصنت رئيس الوزراء، لا والله وهذا ليس من أبجدياتنا، ورأيي كما هو في مجلس 2016، عندما حصنوا رئيس الوزراء قلت وقتذاك إنهم خانوا الشعب الكويتي لأنهم فرطوا في حق أصيل من حقوقه، والنائب الذي يقبل بذلك يعتبر متعاوناً وبائعاً لحقوق الأمة».
وتابع «وعندما حصلت موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا تقدمت بطلب عقد جلسة خاصة، وتعمدت تحديد تاريخ حتى لا يكون الرد أن الحكومة مستقيلة، علما بأنه في غير مجلس حضرت الحكومة وهي مستقيلة لإقرار قوانين الرياضة، ويبدو أن من سنَّ سنة سيئة يدفّعنا اليوم ثمنها، وهو أنه لا يوجد وقت محدد لتشكيل الحكومة، ولكن نقدم رسالة واضحة لرئيس الحكومة: أمامك أسبوع لتشكيل الحكومة، وإلا فسيكون استجوابك في جلسة القسم».
وفي سياق المواقف النيابية من الحكومة، أكد النائب الدكتور هشام الصالح سيكون له موقف مع الحكومة اذا تخاذلت ولم تنصر إسقاط القروض عن المواطنين، بعدما كشفته إجابة وزير المالية عن سؤال برلماني له من وقوع معظم المواطنين تحت وطأة القروض.
وقال الصالح، في تصريح صحافي، إن «إجابة وزير المالية عن سؤال برلماني تقدمت به حول ملف القروض كشف عن وجود 471 ألف كويتي مقترض، وهذا رقم خطير ينذر بوجود كارثة حقيية، فهناك 200 ألف موظف كويتي، و135 ألف متقاعد مجموعهم 415 ألف كويتي، وكشف المقترضين شمل حتى العاملين بالقطاع الخاص».
وفي سياق متصل، أوضح الصالح أنه تقدم مقترحا يوم الأحد الماضي، بعدما خرج المواطنون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ساحة الإرادة وفي ساحات عامة، مناشدين بإنقاذهم من قرارات وزير الصحة والقرارات الحكومية القاضية بإغلاق أنشطتهم ومحالهم أو تعديل ساعات عملها، لافتاً الى أن «مقترحنا واضح اذا تم هناك إغلاق أي نشاط أو أي محل، تتحمل الحكومة الإيجارات والرواتب.
فالكويتي لا يريد أن يحقق الربح، وليس لديه مشكلة بأن يتضامن مع الدولة، ولكن الإيجارات والرواتب من غير المعقول أن الحكومة هي من تغلق الأنشطة وتطالبهم بدفع الرواتب والإيجارات».
بدوره، دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إعادة مدير مؤسسة التأمينات الأسبق الهارب فهد الرجعان إلى الكويت، مؤكداً أن تعاملها مع الملفات كافة، ومنها مواجهة تداعيات الوباء يجب ألا يشغلها عن قضايا الفساد واسترداد أموال الكويت المنهوبة.
وأضاف الطريجي، في تصريح صحافي، أن «هذا المدان الهارب أحد رموز الفساد الذي يتوجب على الحكومة ملاحقته من خلال أجهزتها المختلفة، ولا سيما مع صدور أحكام نهائية باتة ضده، ووجود اتفاقية تبادل المتهمين مع المملكة المتحدة، حيث يتواجد المجرم الهارب، وهذا الاستحقاق الوطني يجب ألا يتأخر أكثر من ذلك، وعلى الحكومة أن تترجم أقوالها وتعهداتها بمحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة إلى أفعال». وأشار إلى «وجود مذكرة وقعتها النيابة العامة الكويتية مع الجهة القضائية المختصة في بريطانيا قبل أكثر من سنة، وتمت الموافقة بعدها على تفعيل إجراءات تسليم الرجعان، كما صدر أمر قضائي بضبطه».
وفي هذا السياق أعلن الطريجي أنه وجه سؤالاً إلى وزير الخارجية يتحرى فيه عن صحة المعلومات المتداولة، بحصول المتهم الهارب مدير التأمينات الأسبق على الجواز أو الجنسية البريطانية، ومدى تأثير ذلك على إجراءات تسليمه لدولة الكويت، ودور السفارة الكويتية في بريطانيا في متابعة هذا الملف.
وأوضح الطريجي أنه وجه كذلك سؤالاً إلى وزير العدل، استفسر فيه عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسليم مدير التأمينات الأسبق الهارب وتقديمه للعدالة.
كل الكويتيين... مقترضون
قال النائب هشام الصالح إن ما أفاده به وزير المالية حول عدد المقترضين «يعني أن كل الكويتيين البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، مقترضون، اذا استثنينا منهم من هم أقل من 21 سنة، ومن هم فوق سن 65 سنة ممن لا يحق لهم الاقتراض، ووفقاً لذلك أصبح كل كويتي عليه قرض»، لافتا الى أن قيمة القروض الاستهلاكية مليار و400 ألف والرد جاء متضمناً الفوائد ولو قامت الحكومة بسداد أصل القرض فسيكون المبلغ أقل من ذلك بكثير، وفي رد على سؤال آخر قالت الحكومة إن إجمالي القروض مقابل الراتب يبلغ 11 ملياراً و800 ألف.
وأضاف الصالح أن عدد المتعثرين يبلغ 11 ألفاً و483 كويتياً ووزير المالية يقول رقم بسيط، فهذا الرقم يعني 11 ألف أسرة متعثرة عاجزة عن سداد القرض، مبيناً أن الدستور حرص على كفالة الأسرة الكويتية، فأين دوام الرفاه الذي نص عليه الدستور الكويتي ونحن أمام أسر تعاني بسبب فوائد القروض؟.
«ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد»
أشار الصالح إلى أن «الحكومة تقدم المساعدات للدول الأخرى بالمليارات وتنسى أهل الكويت مع (أن ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد)»، موضحاً أنه قدم مقترحاً ومتمسك به ينص على أن «تشتري الدولة أصل الدين وتسقط الفوائد، ويكون القسط 120 ديناراً فقط، وسوف أقدم خلال اجتماع اللجنة التشريعية الاثنين المقبل طلب استعجال النظر في المقترح الذي تقدمت به كونه الأولوية الحقيقية لأهل الكويت».
ملاحقة أملاك الرجعان في الخارج
أفاد النائب عبدالله الطريجي إلى توجيهه سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، طلب فيه إجراءات هيئة الفتوى والتشريع في متابعة الحسابات والعقارات والأسهم خارج الكويت لمدير التأمينات الأسبق الهارب فهد الرجعان، وسأل عن قيمة المبالغ التي تم الحجز عليها في الحسابات البنكية والقيمة السعرية للعقارات والأسهم التي تم الحجز عليها للهارب، والأحكام الصادرة خارج البلاد عليه، وأسماء مكاتب المحاماة وصورة من عقودهم وقيمة العقود خارج الكويت لمتابعة قضاياه المختلفة.