واشنطن - أ ف ب - لم تعد القوات الأميركية الموجودة في سورية، مسؤولة عن حماية النفط، إذ إنّ واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم «داعش»، في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جون كيربي للصحافيين، أول من أمس، إنّ «موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين مدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سورية ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها».
وأكد أنّ العسكريين المنتشرين في شمال شرقي سورية وعددهم حالياً نحو 900 «هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية في سورية (...) هذا هو سبب وجودهم هناك».
ويُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديموقراطية الجديدة وسابقتها الجمهورية أكثر منه تحولاً استراتيجياً، إذ لم يسبق أن انخرط الجيش الأميركي في أيّ استغلال للنفط السوري.
ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سورية وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام.
وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي «قوات سورية الديموقراطية»، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.
وفي العام 2020 تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين شركة النفط الأميركية «دلتا كريسنت إنيرجي» والإدارة الذاتية الكردية يتيح لـ «قسد» الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.
وكان ترامب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرقي سورية، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين «حيث هناك نفط».
ودفعت الإدارة الأميركية عن نفسها تهمة الاستفادة مالياً من النفط السوري، وأكّدت البنتاغون أنّ وجود قواتها في المناطق النفطية في سورية يهدف لمنع وصول هذا النفط إلى «داعش» والسماح لـ«قسد» بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.