ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، خلال اجتماعها أمس مشروعاً بقانون في شأن تعديل قانون المرور، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، حيث شهد الاجتماع اعتراضاً نيابياً على تغليظ عقوبات الغرامات المالية على المخالفات المرورية، التي رآها نواب مرهقة لجيب المواطن.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك بن خجمة إن «اللجنة سجلت اعتراضها على اقتراح الحكومة زيادة قيمة المخالفات، ولن نسمح بإرهاق جيب المواطن أكثر من ذلك».
وكانت التعديلات على قانون المرور، قد تضمنت رفع الحد الأقصى للعقوبات، إضافة إلى توسيع صلاحية قاضي المحكمة، ورجال الشرطة، وذلك بعد أن أصبحت عقوبات القانون القائم غير فاعلة بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع المطلوب.
ويأتي تعديل قانون المرور، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، كخطوة ضرورية، ولاسيما أن القانون 1976/67 منذ صدوره لم تطرأ عليه تغييرات، وكذلك نظراً لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية، مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة، ونظراً لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق أدى ذلك إلى كثرة المخالفات، منها الاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور، ما فاقم من المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها وصارت هاجساً مؤرقاً للإدارة العامة للمرور والأفراد معاً، بعدما صارت المنظومة المرورية في البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة سلوكيات خاطئة جُبل عليها بعض مستخدمي الطريق والتي تنم عن عدم اهتمام بالعقوبة المقرّرة.
وجاء في مشروع تعديل القانون أنه نظراً لاشتداد حدة الازدحام المروري، كان من الضرورة وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور، ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات خاصة في ما يتعلق بتغليظ العقوبات، فارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد أن عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع المطلوب.
وعملت الإدارة العامة للمرور على تعديل معظم العقوبات المقرّرة في القانون، من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقرّرة على المخالفات المرورية، وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة، وتعديل بعض النصوص الأخرى التي اقتضتها الضرورة العملية.
وتم تعديل المادة 20 لتتم إعادة سريان رخصة السوق بعد إلحاق المخالف بدورة توعوية أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك، وقد تمت إضافة مادة جديدة برقم (33 مكرر) أوردت 15 حالة يعاقب مرتكبوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحداهما.
وتم تعديل المادتين 34 و35 بتشديد العقوبة على مرتكبي الحالات الواردة فيهما.
7 اقتراحات لتعديل قانون الانتخاب
قال النائب مبارك بن خجمة إنه «في نهاية الأسبوع الماضي وصل إلى اللجنة 7 اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الانتخاب، وتم تحديد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لمناقشتها»، مؤكداً عزم اللجنة على التنسيق بينها للخروج بقانون عادل ومنصف للجميع، وسرعة إنجاز القانون وعرضه في أول جلسة لمجلس الأمة.
وأفاد بأن أعضاء اللجنة تفاجأوا بكم الملفات والمواضيع الموجودة في اللجنة منذ المجلس السابق، مؤكداً عزم الأعضاء على سرعة إنجاز هذه المواضيع لعرضها على المجلس والتصويت عليها.
15 مخالفة عقوبتها... سجن 3 أشهر وغرامة 500 دينار
1 - قيادة مركبة آلية من دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2 - قيادة مركبة آلية ولوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
3 - قيادة مركبة آلية من دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
4 - الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
5 - استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانوناً ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
6 - السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
7 - الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.
8 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
9 - الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
10 - مخالفة أحكام المادة (10) من القانون.
11 - قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقرّرة بالطرق السريعة أو الدائرية.
12 - مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.
13 -السير في أوقات المنع التي تحدّدها الإدارة العامة للمرور.
14 - عدم إعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية في شأن قانون المرور.
15 - عدم ربط حزام الأمان.