تقدم النواب بدر الداهوم وخالد العتيبي ومحمد المطير وثامر السويط باقتراح بقانون لاسقاط فوائد القروض للمواطنين على أن تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021 ، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة
البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل فروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة ، وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح .