رأى النائب حمد روح الدين أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا لم تكن وفق دراسة مستفيضة أو بيانات معتمدة وإنما كانت اجراءات ساهمت في تضييق الخناق على مبادرين وأصحاب مشروعات وأنشطة تضرروا كثيرا من الإغلاق وفوجئوا بقرارات اغلاق جديدة.
وقال روح الدين لـ «الراي»: «إن الاستياء بلغ مداه من قرارات مجلس الوزراء الأمر الذي فرض علينا استجلاء الحقيقة والوقوف على أبعاد الاجراءات من خلال توجيه أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح».
وأوضح روح الدين: «سألت الوزير عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة حيال شهادات فحص PCR المزورة؟ وهل تمت محاسبة الأشخاص الذين تقدموا بهذه الشهادات؟ وما هي الخطة والدراسة التي تم اعدادها من قبلكم لإغلاق المطار والتي تسببت في زيادة أسعار التذاكر وما ترتب عليها من مشاكل للمواطنين العالقين بالخارج؟».
وتساءل روح الدين: «ما هي الأسس الصحية التي على أساسها تم اختيار الذين تلقوا لقاح كورونا؟ مع تزويدي بأعداد من تلقوا اللقاح وهل تمت بناء على أولويات عمرية او وظيفية او محسوبية؟ وما هي الدراسة التي على أساسها تم إغلاق الأنشطة التجارية الصالونات، المطاعم، الأندية الرياضية؟ وهل هذه الأنشطة تسببت في زيادة أعداد الحالات المصابة؟».