تفاجأ المجتمع الكويتي مساء يوم 6 يناير الجاري بتصريح النائب أحمد المليفي عن تعهده بتقديم استجواب بحق وزير الداخلية بخصوص مرسوم التجنيس المثار حوله الكثير من اللغط والشبهات.
ومع انتظار موعد تقديم الاستجواب حضر النائب أحمد المليفي إلى مجلس الأمة، وأدلى بتصريح صحافي «بأنه على الحكومة سحب ملف التجنيس وعلى وزير الداخلية تقديم استقالته». وخلال المؤتمر الصحافي كان النائب المليفي منفعلاً، بل زاد انفعاله بشكل واضح عندما سأله أحد الصحافيين عن موعد تقديم الاستجواب!
المليفي أحد النواب الفاعلين سياسياً، ويدرك أهمية استجواب وزير الداخلية، خصوصاً في هذا الوقت، إذ انه قد يشل الحركة السياسة في البلد، ولا أعتقد بأن نائبنا المحترم يجهل أن هذه الخطوة لا بد أن تسبقها خطوات كثيرة. وهنا نتساءل: ما هي الخطوات التي سبقت تصريحه بأنه ينوي استجواب وزير الداخلية؟ ثم إن هناك جملة من الأسئلة مثل: هل النائب المليفي سيتصدى للاستجواب بمفرده؟ هل هناك إيعاز بالاستجواب من كتلة «العمل الوطني»؟ هل قام بالتنسيق مع كتل مجلس الأمة قبل حديثه عن الاستجواب؟ هل هناك من يدعمه من الرموز السياسية؟ مع العلم أن من حق كل نائب تقديم استجواب إلى أي وزير، بغض النظر عن موضوعية الاستجواب.
أما النائب عادل الصرعاوي بعد وصوله إلى مجلس الأمة فقد جمد عضويته في الكتلة الإسلامية والتحق بكتلة «العمل الوطني»، وأخذ يحضر جميع اجتماعاتها، حتى أنه يحق له التصويت في هذه الاجتماعات، رغم أن النائب صاحب توجه سلفي، وما يحيرني هو ما الرابط بين السلفية والليبرالية؟ كنت أتمنى من النائب المحترم أن يظل مستقلاً لو تبين له أن الكتلة الاسلامية لا ترضي الطموح.
***
إذا كانت تعتقد الحكومة بأنها في جولاتها إلى الدول مثل كينيا ومنغوليا لتوقيع اتفاقات تجارية واستثمارية دعماً للاقتصاد فإن ذلك يدعو إلى الاستغراب، لأن مثل هذه الدول لا تمثل ثقلاً اقتصادياً أو تجارياً كي تلتزم الحكومة بمعاهدات، مع لعلم أن هذه الاتفاقات لن يستفيد منها إلا أشخاص محدودون، أما الدولة فهي الخاسر الأكبر.
ناصر ناجي النزهان
كاتب كويتي
[email protected]