1.3 مليون دينار رواتب ذهبت بلا وجه حق في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تقم بالتسويات اللازمة ما أدى إلى تضخّم رصيد الديون المستحقة، ناهيك عن انتفاع موظفين بالتلاعب في حجوزات صالات الأفراح!
ومليون دينار مخالفات مرورية غير مباشرة غير محصلة، مسجلة على منتسبي وزارة الداخلية منذ العام 2014!
وهدر في وزارة التربية بلغ 64 مليون دينار على التعليم الإلكتروني، منها صرف 893 ألف دينار على البوابة التعليمية، التي لم يتجاوز مستخدموها 5 في المئة!
(البلاوي) السابقة من الهدر في ميزانية الدولة لم آتِ بها من رأسي، بل من تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ميزانيات وزارات الدولة والجهات التابعة لها للسنة المالية 2019 /2020!
من أسباب تردي أوضاعنا السياسية والاقتصادية بصورة عامة، عدم تصحيح أخطائنا ومعالجة أوجه الخلل وأبرزها التي يتم الكشف عنها سنوياً من قبل ديوان المحاسبة، حيث تبقى التهم طليقة بلا محاسبة!
من زاوية أخرى (خذوا عندكم)... كم استجواب نيابي قدم للحكومة، كشف به المخالفات والهدر في الميزانية مع السرقات والفساد وتفشي المحسوبية... (حدّث ولا حرج)!
مقابل ذلك... كم نسبة تصحيح أخطاء القطاعات بعد الكشف عنها، وكم نسبة محاسبة المتلاعبين في الوزارات المعنية؟!
صفر في المئة!
على الطاير:
سؤال يطرح نفسه على وزير الأوقاف... كيف تسمح وزارتكم لنفسها أن تستقطع ظلماً من الأئمة والمؤذنين 50 ديناراً شهرياً بحجة صيانة مساكنهم التابعة للأوقاف، ومساكنهم في الواقع بلا صيانة؟!
ثم ما دور وأهمية عقود الصيانة مع الشركات المقاولة، ما دامت منازلهم بقيةة (على طمام المرحوم)؟!
أفيدونا يرحمنا ويرحمكم الله.
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963