في بيان توافقي مع المشهد السياسي الراهن، طالب منتدى سامي المنيس الثقافي بتحولات ايجابية يكون لها تأثير فاعل وتساهم في ايجاد اصلاحات في جميع المجالات.
ودعا البيان، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى انتقاء وزراء مؤهلين يتمتعون بالخبرة السياسية والقدرات المهنية مع ضرورة التعامل بجدية مع ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وأكد أن «نتائج انتخابات 5 ديسمبر لم تفلح في توفير البيئة السياسية الملائمة لإنجاز طموحات الشعب الكويتي في الاستقرار والعمل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية متغيرة، وبعد أن كلف سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة، فإننا نتطلع إلى تحولات إيجابية في المشهد السياسي، ونأمل أن يوفق سمو رئيس الوزراء بانتقاء وزراء مؤهلين لهذه المرحلة التاريخية المهمة من الذين يتمتعون بالخبرة السياسية والقدرات الفنية والمهنية التي تمكنهم من إدارة وزاراتهم. لذلك يتعين على رئيس الوزراء البحث والتقصي قبل تعيين أي من هؤلاء الوزراء والتأكد من النزاهة والكفاءة والعلم والمعرفة التي تتوافر في كل وزير».
واضاف البيان «كما نطمح أن ينهي رئيس الوزراء معايير المحاصصة القبلية والطائفية في اختياراته والتأكيد أن الكويت دولة مدنية لا تخضع لأي معايير واعتبارات سوى ما ورد في دستور 1962.. أيضا، ونتوقع أن يسعى رئيس الوزراء لتعيين عدد من السيدات المؤهلات بالعلم والمعرفة والقدرات المهنية في مناصب وزارية مستحقة».
وأكد البيان «لا شك أن من حق أعضاء مجلس الأمة إبداء الملاحظات على الوزراء وأعمالهم واستخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب وطرح الثقة، لكن يجب أن لا يتم ذلك بشكل متعسف واستفزازي ودون مسوغات موضوعية. كما نأمل من الأمة بذل الجهود المواتية للتعامل مع ملفات الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، ومنها:
النظام الانتخابي
أولا: إصلاح النظام الانتخابي وتوفير تعديلات على قانون الانتخاب ونظام الدوائر واعتماد نظام القوائم الانتخابية المؤسسة على برامج وقضايا محددة بما يعزز التمثيل الوطني الأعضاء مجلس الأمة بدلا من النظام الحالي الذي يكرس الانتماءات القبلية والطائفية، ولا شك أن هذا التعديل يتطلب إقرار قانون الجمعيات السياسية، أو الأحزاب السياسية، التي يجب أن تعتمد دستور البلاد مرجعية وحيدة لها دون الالتزام بأيدولوجيات متزمتة أو مرجعيات دينية أو طائفية، ولا بد أن يواكب هذه التعديلات قيام هيئة عليا مستقلة للانتخابات كما تم عرضه من العناصر الوطنية
أخيراً أعضاء مجلس.
الاقتصاد الريعي
ثانيا: هناك أهمية المراجعة للواقع الاقتصادي وتعذر الاعتماد على اليات الاقتصاد الريعي بعد أن اتضح أن الاقتصاد العالمي أخذ بالتحرر من الاعتماد على النفط من خلال تكنولوجيات متجددة وتطوير بدائل الطاقة النظيفة واستخدامات تبتعد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سواء في توليد الطاقة الكهربائية أو في استخدامات وسائل النقل المتنوعة. لذا فقد آن الأوان لترشيد الإنفاق العام والسيطرة على الهدر ومحاربة الفساد الإداري والسياسي بما يحمي الأموال العامة بكافة صنوفها. كما أن تعزيز إيرادات الخزينة العامة غير النفطية أصبح ملحا، ومن ذلك الضرائب التصاعدية على الدخل وعلى أرباح الشركات وعلى الأرباح الرأسمالية وضرائب القيمة المضافة. ناهيك عن ترشيد الدعوم، خصوصا دعومات الكهرباء والماء والوقود والإسكان.
ثالثا: يجب أن تعمل الحكومة وكذلك مجلس الأمة على مكافحة الفساد وتوفير التشريعات اللازمة لمواجهة جرائم نهب المال العام وغسيل الأموال.
التنميةالمستدامة
رابعا: لن تتمكن البلاد من التطور وإنجاز برامج التنميةالمستدامة دون تحقيق تحولات نوعية في النظام التعليمي بما يؤدي إلى الارتقاء بمخرجات التعليم. ويحتم ذلك أهمية الاهتمام بكوادر الهيئات التعليمية وتطوير المناهج، خصوصا العلوم والرياضيات والعلوم الإنسانية في النظام التعليمي العام. كما آن الأوان للارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز جودة الجامعات والكليات المحلية والتأكيد على أهمية انتساب الطلبة المبتعثين إلى الخارج للجامعات المرموقة ورفض الجامعات المضروبة وغير المؤهلة وعدم اعتماد الشهادات الصادرة منها.. من المهم، أيضا، الاهتمام بالتعليم المهني وتحفيز الطلبة للالتحاق بالمعاهد التي يمكن أن توافر عمالة مهنية ماهرة وتطوير أنظمة التعليم المهني والتطبيقي بما يحقق النتائج المرجوة.
التعليم.. والتركيبة السكانية
خامسا: إذا كان التعليم والتنمية البشرية من أهم مفاتيح إصلاح التركيبة السكانية، فإن المطلوب هو أن يتم ذلك الإصلاح بموجب مفاهیم عقلانية وموضوعية. لذلك لا يتسق التطبيق العقلاني لتعديل التركيبة السكانية بمنع الإقامة لمن تجاوزا الستين عاما من الوافدين الذين يقل تعليمهم عن مستوى الثانوية العامة بعد أن كسبوا خبراتهم في الكويت، وربما ولد الكثير منهم فيها، وأصبحوا من العناصر المهنية والحرفية المؤثرة في النشاط الاقتصادي العام، وذلك لا يتوافق مع القيم الإنسانية التي جبل عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه.
إن تعديل التركيبة السكانية يتطلب مراجعات شاملة للحياة الاقتصادية وقيم المجتمع الريعي وتأهيل النظام التعليمي لرفع مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل.
سادسا: ان التعليم يجب أن ينتج بيئة ثقافية متطورة تأخذ بقيم الحضارة العصرية وتؤكد على الحقوق العامة والخاصة واحترام الابداعات الثقافية والفنية والأدبية ودعم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتوفير الإدارات الملائمة لهذا الصرح الوطني.
قضية البدون
سابعا: قضية البدون أو عديمي الجنسية، الذين يقدر عددهم بموجب الإحصاءات الرسمية بمئة ألف فرد. لقد آن الأوان لوضع حلول قانونية ملائمة يبدأ بتجنيس المستحقين ممن لديهم قيود في إحصاء 1965، والذين يقدر عددهم، رسميا، بأربعة وثلاثين ألفا، ويمكن وضع جدول زمني مقبول لتجنيسهم، وكذلك منح الآخرين من البدون حقوق مدنية ومنها تعليم الأبناء وتلقي الرعاية الصحية وتوفير كافة الضمانات المدنية الملائمة للعيش الكريم وتمكينهم من التوظف في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص دون معوقات. أيضا لابد من التعامل مع ملف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ودمجهم في مجتمع المواطنين وتمكينهم من المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
مجلس التعاون
ثامنا: إن الكويت ستظل عضوا فاعلا في مجلس التعاون الخليجي، وقد لعبت الكويت ومنذ تأسيس المجلس دورة ريادية في تأهيل المجلس للقيام بدور هام في حماية الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة من العالم. ولذلك لابد أن تعمل حكومة الكويت على تطوير أعمال مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ الاتفاقات التي عقدت على مدى العقود الأربعة الماضية وبما يعزز إمكانيات قيام الوحدة الاقتصادية الشاملة ويدفع بإتجاه الاتحاد السياسي في المستقبل. كما أن تطوير آليات مجلس التعاون الخليجي تحتم التوافق مع الحلفاء والأصدقاء والأشقاء العرب لتوفير الأمن الإقليمي ويمنع تجاوز القوى الإقليمية على حقوق بلدان الخليج واستقرارها ويعمل على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله.
أخيرا، إن تنفيذ ما ورد آنفا يتطلب وجود مجلس وزراء يتمتع بمعالم الكفاءة والنزاهة والقدرات السياسية والفنية، وفي ذات الوقت قيام مجلس الأمة بدوره التشريعي والرقابي المستحق دستورية والابتعاد عن الصخب والطروحات الشعبوية غير المجدية».