انتقد ديوان المحاسبة ضعف وزارة الداخلية في إجراءات الرقابة على صرف استحقاقات العسكريين والموظفين، إلى جانب استمرار العديد من المآخذ التي شابت عقد التعاقد المباشر الخاص بتصنيع وتوريد وضمان 8 أبراج مزدوجة للتعبئة والرماية، واستمرار العديد من المخالفات المرورية غير المباشرة المسجلة على منتسبي وزارة الداخلية منذ عام 2014 دون تحصيل بلغ عددها 34814 مخالفة بقيمة 1.050 مليون دينار.
وكشف الديوان عن المصروفات الفعلية للسنة المالية المذكورة التي بلغت 21.618 مليون دينار، بزيادة تقدر بـ1.8 في المئة، مشيرا إلى مآخذ شابت أعمال العقدين في شأن صيانة أجهزة المحطات الأمنية لكشف المبعدين بواسطة أجهزة تشفير وتصوير البصمة الشبكي في المنافذ البرية والبحرية والجوية للإدراة العامة للأدلة الجنائية. ورصد تضارب إفادات قطاع الأمن الخاص في تحديد احتياجات القطاع من بنود التدريب والتأخير في بنود الدورات التدريبية.
وذكر التقرير مآخذ شابت عقد مبنى إدارة شؤون إقامة العاصمة، منها عدم حضور ممثل عن الوزارة في اختيار مبردات المياه المركزية. ومآخذ شابت الأعمال المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، من خلال قيام الوزارة بنقل 10 موظفين إلى الصندوق، وصرف رواتبهم على الرغم من عدم مباشرتهم للعمل فيه، بسبب ارتباطهم لدى نقابة العاملين في وزارة الداخلية، إلى جانب عدم استراداد مبالغ محولة بالخطأ من الوزارة إلى حساب صندوق الضمان الاجتماعي منذ عام 2010. ورصد مخالفات شابت عقد الوجبات الغذائية وعدم تطابق أعداد الوجبات الفعلية مع الوجبات المصروفة للعاملين في الإدارة العامة للمنشآت لـ620.860 وجبة بقيمة 618 ألف دينار.