سجل ديوان المحاسبة عدداً من الملاحظات والمآخذ على وزارة العدل، منها تضخم رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية «ذمم مدينة، مبالغ تحت التحصيل»، والبالغة جملته 801 ألف دينار في 31 مارس 2020، وبقاء العديد من المبالغ مدورة دون تحصيل منذ سنوات مالية، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مطالباً بضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة حيال تحصيل رصيد الحساب المذكور حتى لا يتضخم من سنة مالية لأخرى التزاماً بالتعليمات المالية.
وسجل التقرير مآخذ عدة على أداء الوزارة وإداراتها المتعددة، خلال فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات شؤون التوظف لوزارة العدل للسنة المالية 2019-2020، منها عدم تناسب التقديرات الخاصة بتكاليف الرعاية الاجتماعية الخاصة بصندوق تأمين الأسرة، للسنة المالية الحالية والسنوات السابقة، مع حجم المنصرف من الصندوق، الأمر الذي ترتب عليه تضخم رصيد حساب صندوق الأسرة وحساب الديون المستحقة للحكومة، بلغ ما أمكن حصره منها 6 ملايين دينار، مطالباً بإعادة النظر في اعتمادات صندوق الأسرة ومراعاة الحاجة الفعلية لدى اعداد تقديرات الميزانية بما يتناسب مع المصروف الفعلي.
وأشار التقرير إلى الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم وزارة العدل بتلافيها، منها مآخذ شابت إجراءات تحصيل الغرامات الجزائية، ومنها استمرار عدم تحصيل الغرامات الجزائية البالغ إجماليها 14 مليوناً و353 ألف دينار لقضايا الجنح والجنايات الصادر بها أحكام نهائية عن الفترة من 1 أبريل 2005 ولغاية 31 مارس 2020 بالمخالفة لقانون تحصيل الرسوم القضائية.
وأفادت الوزارة أن «عدد الاحكام الصادرة خلال الفترة المذكورة بلغ 84038 حكماً، بمبلغ 35 مليوناً و754 ألف دينار، وتم تحصيل مبلغ 21 مليوناً و759 ألف دينار، بمعدل 60.9 في المئة من المبالغ المستحقة وأن نيابة وإدارة التنفيذ الجنائي بالتعاون مع وزارة الداخلية قامت بوضع قيود على معاملات المحكوم عليهم بعقوبة الغرامة لحين استيفائها، وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية لحصر الاحكام النهائية، كونها هي الجهة المعنية لتحصيل الغرامات وتحديد المشمول منها بعفو أميري وإسقاط الغرامة».
وأشار التقرير إلى مآخذ شابت أعمال تحصيل الرسوم القضائية، ومنها استمرار ضعف نظام الرقابة الداخلية على تحصيل الرسوم القضائية لقيام قسم الصندوق بإدارة الرسوم القضائية، بالجمع بين تحصيل الرسوم وإعداد استمارات تقدير الرسوم المتعلقة بقضايا محكمة الأسرة ومحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى استمرار تحميل رواتب موظفي مكتب التفتيش والتدقيق على برنامج ميزانية القضاء بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.