بينما تترقّب الكويت الإعلان عن مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020 غداً الخميس، تنعقد الآمال على أن تستطيع الكويت إحراز تقدم أو المحافظة على ترتيبها، على أقل تقدير، في ظل استبعاد مراقبين فرضية أن تتراجع الكويت في هذا المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي.
وأكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية (التي تتولى الإعلان عن التقرير محلياً) ماجد المطيري لـ «الراي» أن «العنوان العريض لهذا التقرير سيكون الديموقراطية وجائحة (كورونا) وقياس مدى شفافية مشاركة الجهات الحكومية في مكافحة الوباء سواء في الجانب الصحي أو المالي، وتقديمها للخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الديموقراطية ودور السلطات الرقابية وعلى رأسها مجلس الأمة، وحرية الصحافة وفعالية المجتمع المدني».
وفيما توقع تقدم الكويت في مؤشر 2020 أو حفاظها على ترتيبها، مستبعداً تراجعها، لفت المطيري إلى أن «هذا المؤشر رصد عدداً من الإيجابيات في الكويت خلال العام المنصرم».
وأشار إلى أن «حجم الفساد في الإنفاق الحكومي في العالم خلال الجائحة وصل إلى 50 مليار دولار بعد إصابة قرابة 20 مليون شخص ووفاة مليونين آخرين في ظل جائحة كورونا».
وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية، حول مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2019 الصادر في يناير الماضي قد أظهر تراجع الكويت سبعة مراكز مقارنة بعام 2018، بعدما جاءت في المركز 85 عالمياً في وقت كانت قد حلت في المركز 78 من بين 180 دولة شملها التقرير.
قضايا لن يناقشها المؤشر الحالي:
- غسل الأموال
- الإقامات
- الإتجار بالبشر
قضايا سيناقشها المؤشر المقبل بعد سنة:
- المساءلة
- حُرمة المال العام
- كسر تحالف الفاسدين