اختبارات تشخيصية للطلبة فور عودة التعليم النظامي

ضعف التحصيل الدراسي ... تحت مجهر «المناهج»

25 يناير 2021 10:00 م
المطلوب: 1
- خطة دراسية استثنائية لاستقبال الطلبة تراعي الآثار النفسية والتعليمية والاجتماعية 2
- تخفيف المحتوى الكمي للمناهج والمرونة في إعداد الاختبارات الورقية النهائية

كشف مصدر تربوي أن قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية، سوف يضع ملف ضعف التحصيل الدراسي للطلبة بسبب أزمة فيروس «كورونا» أو غيرها، تحت مجهر دراساته، مؤكداً أن القطاع يتجه لتنظيم اختبارات تشخيصية لبرنامج المتغيرات، المؤثرة على مستوى التحصيل الدراسي، للطلبة في الصفوف السابع والثامن والتاسع، بالتنسيق مع بعض الجهات التربوية.

وأوضح المصدر لـ«الراي»، أن الوزارة ستقوم بإجراء عدد من الاستبيانات، لعينات عشوائية من طلبة تلك الصفوف، في المناطق التعليمية الست، فورعودة التعليم النظامي وافتتاح المدارس، المتوقع مطلع مارس المقبل، وذلك لتشخيص أسباب هذه الظاهرة، التي يعاني منها كثير من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية، والتوصل إلى العلاج الأمثل والأنسب.

وأشار إلى وجود كثير من الدراسات المشابهة في الميدان التربوي، وترصد في استبياناتها آراء العاملين في حقل التدريس، من معلمين وموجهين وموجهين أوائل، وأقطاب المنظومة التعليمية، لاستكشاف مواضع الخلل والقصور في المناهج، لافتاً إلى وجود توجه جاد في الوزارة إلى تطوير المنظومة التربوية، التي كانت ولم تزل مثاراً للجدل التربوي والسياسي والمجتمعي، بشكل عام.

وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة التربية، بإعداد خطة دراسية استثنائية، لاستقبال الطلبة في التعليم النظامي، الذي يجب أن يراعي جميع الآثار النفسية والتعليمية والاجتماعية للأزمة الصحية، وعلى رأسها انقطاع الطلبة عن مدارسهم منذ فبراير الفائت، أي منذ نحو عام كامل، مؤكداً أهمية التدرج في تطبيق الخطة الدراسية، مع مراعاة تخفيف المحتوى الكمي للمناهج، واتباع شيء من المرونة في إعداد الاختبارات الورقية، لاسيما نهاية العام الدراسي 2020- 2021.

وتمنى المصدر في ختام حديثه، أن يعود التعليم النظامي مطلع الفصل الثاني، وتفتح المدارس أبوابها لأبنائها، وأن تسمع وزارة الصحة إلى أهل الميدان التربوي وعلى رأسهم مديرو المناطق التعليمية والشؤون التعليمية والموجهون، ومديرو المدارس، فهم عين الوزارة المبصرة في الميدان، والأقرب إلى الواقع التربوي، والأكثر إدراكاً، لتحديد إمكانية استئناف العام الدراسي من عدمه، مؤكداً أن لا مشكلات في تطبيق الاشتراطات الصحية الكاملة، والالتزام بها في المناطق التعليمية كافة، لاسيما في ظل انخفاض عدد الإصابات، والانحسار التدريجي للوباء.