صدر عدد من الأوامر الملكية في السعودية تضمنت إعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك خلفا له بمرتبة وزير.
كما صدر أمر ملكي بضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية» وتعيين ماجد الحقيل وزيراً لها.