تستهدف وزارة الكهرباء والماء، ممثلة بفريق الضبطية القضائية وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية خلال الحملة التي بدأتها أمس، ويتوقع أن تستمر طيلة الأسبوع الجاري 1532 حيازة زراعية للتأكد من سلامة إجراءات ايصال التيار والمياه وغيرها من الأمور المتعلقة بضوابط وزارة الكهرباء والماء.
وقال نائب رئيس فريق الضبطية أحمد الشمري، في تصريح صحافي، «إن الحملة الجارية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب والرياضة ستطول جميع الحيازات الموجودة في المنطقة للتحقق من سلامة التوصيلات الكهربائية وضبط المخالفات والتعديات على الشبكة»، مبيناً «انه سيتم تقسيم الفرق من الوزارة ومن الجهات المشاركة إلى خمسة فرق، بهدف الانتهاء من جميع الحيازات خلال الأسبوع الجاري».
وأضاف الشمري أن «الحملة تم البدء في تنفيذها بعد ملاحظة وجود تعديات على الشبكة الكهربائية في المنطقة، منها على سبيل المثال تغيير أحجام المصهرات والتوصيل المباشر من غير عداد وتغيير أحجام الكيبلات، حيث سيتم القطع على جميع الحيازات المخالفة».
وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي استثناءات في تطبيق العقوبات خلال الحملة وسيتم التعامل مع جميع المخالفات، عدا الحالات الإنسانية كالمرضى أو وجود عائلات تسكن في المنطقة، سيتم التعامل معها بروح القانون، عن طريق الفصل الجزئي للتيار وليس الكلي.
وأكد أن الوزارة لن تتوانى عن مخالفة جميع من يقوم بالتعدي على الشبكة الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه الحملة تعتبر ثاني أكبر حملة بتاريخ الوزارة، بعد حملة كبد التي شملت 5800 حيازة، تحت إشراف فريق المنطقة الشمالية للضبطية القضائية.