وضعت الجهات المعنية في وزارة الداخلية تصوراً شاملاً لمشروع يهدف إلى إلغاء البطاقة المدنية للوافدين، وحصر استخراجها بالمواطنين، لاعتبارات متنوعة واستناداً إلى تجارب عدة.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن «التصور وضعته الإدارة العامة لشؤون الإقامة ويهدف إلى اعتماد واستخراج بطاقة خاصة ممغنطة للمقيم في البلاد تحتوي على جميع بياناته، وفيها شريحة خاصة يتم تعريفها في جميع جهات الدولة للتعامل بها بشكل رسمي وتالياً الاستغناء عن البطاقة المدنية».
وأشارت المصادر إلى أن «دولاً كثيرة تطبق هذا الإجراء الذي سيتم من خلاله حصر معاملات المقيمين في إدارة شؤون الإقامة، وهي الجهة الرئيسية والمسؤولة عن جميع الوافدين في البلاد، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار الإقامة للوافد وهي من تمنح سمات الدخول»، لافتة إلى أن «المشروع يأتي ضمن إستراتيجية شاملة تم وضعها في هذا الشأن، ووفقاً للتصور الذي تم وضعه يتم إصدار (بطاقة مقيم) للوافدين من قبل شؤون الإقامة تتضمن كل البيانات، بدل البطاقة المدنية التي تُلغى».
وأوضحت المصادر أن «الهدف من هذه الخطوة بالدرجة الأولى، حصر البطاقة المدنية بالمواطنين فقط، وهو إجراء معمول به في كثير من دول العالم، إضافة إلى تخفيف الازدحام الذي يحصل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإلغاء المكاتب التابعة لها في مراكز خدمة المواطن»، مشيرة إلى أن «عدد البطاقات التي مُنحت للمقيمين منذ إنشاء هيئة المعلومات المدنية يصل إلى نحو 30 مليوناً».
وبيّنت أن «هذا التصور تم وضعه استناداً إلى معطيات عدة وتجارب متنوعة، من بينها أنه تم اكتشاف العديد من المقيمين الذين يغادرون البلاد بشكل نهائي أو تسقط إقاماتهم وهم في الخارج، ويواصلون استخدام البطاقة المدنية التي بحوزتهم بطريقة غير قانونية، وأحياناً يتم استخدامها من بعض ضعاف النفوس»، لافتة إلى أن «البطاقة التي سيتم استخراجها من قبل شؤون الإقامة ستكون مرتبطة بتواجد المقيم في البلاد، وفي حال مغادرته نهائياً يتم إلغاؤها فوراً ولا يُعتد بها خارجياً، كما أنها لا تحتوي على المميزات نفسها الموجودة في البطاقة المدنية».