علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن النيابة العامة طلبت من بنك الكويت المركزي كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مصريين، على خلفية تحقيقات بقضية حصر غسل أموال.
وبينت المصادر، أنه «تم منح الإذن رسمياً لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 يناير 2019، وحتى 10 الجاري».