قد تبدو عملية الشدّ بين الحكومة والمجلس معقدة، وتسبّب لنا القلق الشديد، فيمن سيتغلب في الأخير، فالمجلس يملك أسلحته القوية لإجبار الحكومة على التنازل والرضوخ له، وعلى فرض أجندته على الحكومة، ومنها الإصرار على إبعاد من يعتقد أنهم مؤزمون من الوزراء، لكن في الحقيقة فإن الحكومة تملك أوراقاً أكثر من أوراق المجلس، وتستطيع الحكومة أن تعطّل تشكيل المجلس تحت ذريعة الحاجة إلى الوقت لاختيار الوزراء المناسبين، وبذلك تتوقف معاملات المواطنين، مما يشلّ حركة النواب الذين جاؤوا إلى المجلس من أجل تحقيق مطالب المواطنين!
إذاً فالنواب مطالبون بالتنازل عن مطالبهم لكي يضمنوا أن تستمر الحياة البرلمانية، وأن يتمكنوا من تمشية معاملات ناخبيهم!
وكلما طالت الحرب المعلنة بين الحكومة والمجلس، فإن هؤلاء النواب سيضطرون إلى تقديم التنازلات، من أجل استمرار الحياة النيابية!
إذاً فإن التهديد باستجواب الحكومة له حدود، وما على الحكومة إلا أن تفهم اللعبة وأن تصرّ على تعطيل تشكيلها، من أجل إحراج النواب!
بالطبع فإن السلطة تستطيع حلّ المجلس إن أرادت بمبررات كثيرة، مما يفشل رسالة المجلس ويضطره إلى تقديم التنازلات من أجل استمرار الحياة البرلمانية، ناهيك عن أن المجلس ليس لديه قيادة موحدة توجهه كيفما أراد، وإنما مجموعة من النواب الذين لا تجمعهم إلا مصالح معينة، وسرعان ما تتفرق كلمتهم لأدنى سبب!
وقد شاهدنا سابقاً كيف استطاعت السلطة تفتيت المعارضة، وتغيير القوانين من أجل الهيمنة على الأوضاع، في ظل وجود قيادات شعبية لها وزنها الكبير.
إذاً فالحكمة تقتضي التفاهم بين الحكومة والمجلس، والتنازل عن طموح البعض غير المبرر، فاللعبة الديموقراطية هي لعبة خطرة ويجب أن يتم لعبها بحذر حتى لا يخسر الجميع!