تقدم النائب مبارك العرو باقتراحين بقانون الأول يقضي بتعديل قانون ديوان المحاسبة بإعطاء الحق له بتقديم بلاغ للنائب العام في حال وجود مخالفات مالية تشكل جرائم اعتداء على المال العام والثاني بتعديل المادة الثانية من قانون انشاء المحكمة الدستورية بإجازة فتح المجال للانضمام إلى عضوية "الدستورية" من غير رجال القضاء ويكون عن طريق مجلس الأمة وهو نظام معمول به في الأنظمة القضائية في بعض الدول.