أنجز المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي وضع التصور الكامل للمرحلة الثانية لإصدار رخص البناء في السكن الخاص والاستثماري، إضافة لإنهاء التجهيزات القانونية والفنية في شأن إطلاق برنامج خاص يضم جميع اللوائح، يتبعها إسناد مهمة الإصدار بشكل مطلق للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وأكدت مصادر مطلعة في البلدية لـ«الراي» أن «تطبيق البرنامج سيكون في شهر أبريل المقبل، لاسيما أن البلدية تعمل على قدم وساق لإنجازه مع أنظمة المعلومات، وبالتالي سيكون البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، خصوصاً أن الهدف من ميكنة هذا الإجراء يتجلى في إصدار الرخصة من دون الحاجة إلى الرجوع للبلدية مستقبلاً».