أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، أن حكمة قيادات مجلس التعاون الخليجي والأشقاء في مصر، قادت إلى طي كامل لنقاط الخلاف مع قطر، وعودة كاملة للعلاقات الديبلوماسية معها، بما يخدم العلاقات بين الدول الأعضاء ومصر وأن الاتفاق سيكون نقطة قوية ولبنة تخدم المنطقة وشعوبها.
وقال بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف مساء أمس عقب انتهاء القمة، إن «ضمانات ما تم الاتفاق عليه في القمة، تتمثل في الارادة السياسية، وما وصلنا لهذا الاتفاق إلا بوجود إرادة حقيقية للقادة لحل هذا الإشكال، وضمان الوصول إلى لحمة خليجية تدعم استقرار المنطقة، ومواجهة هذه التحديات في المنطقة، والاتفاق نقطة للاستقرار، وما شاهدناه مع حسن نوايا وحسن تواصل بين القيادات يجعلنا واثقين بأن هذه الاتفاق سيكون له ديمومة كاملة ولبنة في تقوية البناء العربية».
ورداً على سؤال حول تزامن تحقيق انفراجة قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الحكم، قال إن «التسوية نتيجة جيدة لكل دول المنطقة، ونحن سعداء لتحقيقها، ونعمل بجد لتحقيق هذا الانجاز منذ سنوات، والتوقيت مع وصول بايدن للحكم في أميركا حصل بالصدفة، فنحن أردنا الوصول إلى نتيجة مرضية للجميع، وسعداء وراضون لتحقيق هذا الاختراق». وأكد أن «الاتفاق الخليجي سيدعم الموقف العربي نحو القوة، والعمل معاً للاستقرار في المنطقة، بما فيها الملف النووي الايراني، ولابد أن يكون هناك موقف موحد وواضح تجاه إيران والتهديدات الايرانية لأمننا، والتدخل بشؤون المنطقة، ما يخلف عدم استقرار ودمار، وهذا سيكون نهج المجموعة العربية بالتأكيد، وسيكون هناك موقف عربي تجاه المفاوضات في الملف النووي الايراني، سواء بشكل مباشر أو أي شكل آخر، فالمهم أن يكون صوت الدول العربية مسموعاً، وهذا هو الأساس وأعتقد أن هناك تفهماً دولياً لمعالجة التهديد الايراني من منطلقات عدة، سواء النووي أو تهديداتها غير المباشرة للمنطقة». ورأى ان «جميع الإدارات الاميركية واعية للخطر الايراني، وإن اختلفت طريقة تعاملها، وما نسمعه من إدارة بايدن أنه أيضاً متيقنون أن إيران تشكّل خطراً على استقرار المنطقة، ليس في برنامجها النووي فحسب، بل في نشاطاتها المزعزعة للاستقرار، وصواريخها البالستية، وهذا يعطينا طمأنينة تجاه الادارة الاميركية الجديدة، وهناك تشاور وتنسيق لضمان التعاون بأفضل طريقة». وأضاف «سيعود مسار العلاقات الخليجية إلى مكانه الصحيح، والاتفاق الذي تم سيعزز من أمن واستقرار المنطقة في تحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا».
من جانبه، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف إن الاتفاق جاء «إيماناً بحكمة وبعد نظر القادة، وفي الجلسة العلنية التي تم التوقيع فيها على إعلان العلا شاهدها الجميع، وأهم المعايير والضمانات هي الرغبة الصادقة للقادة، ونتيجة الجهود الكبيرة في إنهاء الخلاف الذي انتهى تمهيداً للوصول إلى مستقبل واسع لمواجهة التحديات المشتركة، ودائماً تخرج دول مجلس التعاون من رحم الأزمات للمضي قدماً لإكمال هذه المنظومة والمسيرة الخليجية».
وأضاف الحجرف، أن «البيان يؤكد ضرورة التكامل الخليجي في كل مساراته الاقتصادية، ويأتي عنوانا بارزاً في عمر مجلس التعاون الخليجي، وجميع الجهود التي بذلت منذ سنوات، مع تعزيز الاتحاد الجمركي وتعزيز السوق الاقتصادي المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي»، مشدداً على «أهمية الجارين اليمن والعراق في استقرار المنطقة، وهناك تواصل لدعم البلدين العربيين من خلال تفعيل المسارات السياسية، وهناك اتفاقات موقعة من البلدين، من ربط لجنوب العراق بشبكة الكهرباء وفتح المنفذ الحدودي في عرعر، وعودة العراق لحضنه العربي، حيث نحرص على استقراره».
وأكد الحجرف «ضرورة عودة أسواق المال الخليجية للعمل بعد عام التحدي 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أن دول الخليجية قدمت حوافز اقتصادية وأسواق المال حساسة جدا وأسواق المال الخليجية تبلغ 3 تريليونات دولار بعد أن تم إدراج (أرامكو) في أسواق المال».