دميثير دعا الحكومة إلى تطبيق قانون تجنيس الـ 2000

طالب النائب خلف دميثير الحكومة بضرورة تطبيق قانون تجنيس الـ 2000 والعمل على انهاء قضية غير محددي الجنسية من فئة البدون متسائلا «هل تريد الحكومة حل القضية ام لا؟».

وقال دميثير في تصريح صحافي في مجلس الامة امس ان القانون الذي اقره مجلس الامة يساعد الحكومة على انهاء القضية حسب الضوابط التي اقرت وهناك آلاف من الاسماء التي تنطبق عليها الشروط كاملة ويستحقون الجنسية. واضاف ان المشكلة لدى الحكومة في كل سنتين او ثلاث سنوات تقوم بتجنيس عدد قليل فقط ونحن نقول من لديه احصاء 65 وما قبل ومن كان يتلقى تعليمه هنا او كان يعمل في الجيش في تلك الفترة وسلوكه طيبا وقدم خدمات طيبة للبلد فهؤلاء لماذا لا يتم تجنيسهم وبدل ان يكون العدد محدودا لماذا لا يتم التوسع في تجنيس هذه الفئة «ولا شك ان عدم حسن النية يكون واضحا في تجنيس عدد قليل فقط وهذا ما يدخلنا في الجدل والتشكيك».

وشدد دميثير على ضرورة ان ينظر لهذا الملف بشيء من العدالة والرأفة والرحمة بهؤلاء الناس الذين ينتظرون ولا يوجد من ينظر في حقهم وهناك تقاعس واضح من الحكومة في هذا الامر خصوصا ان القانون واضح ويجيز تجنيس عدد لغاية 2000 شخص كل عام. وقال دميثير ان انتظار الناس ليس بالامر السهل وهناك اطفال واسر بحاجة لهذا الامر وتستحقه والله سبحانه وتعالى رزقنا  «اللهم ارزقني وارزق مني ولماذا لا نعطي هؤلاء الفرصة للانتماء لهذا البلد الجميل باهله وناسه ونكون كشعب نطبق ان الرحمة فوق العدل ونقوم برحمة الناس ونعدل بينهم سواء كانوا مواطنين او مقيمين».