تستحوذ الأهداف التي وضعتها، أخيراً، شركات النفط الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على انتباه الكثير من المهتمين في القطاع، ولاسيّما منتجي النفط الرئيسيين.
وبحسب تقرير لموقع «The National»، تدرك بعض شركات النفط الوطنية، التهديد المناخي لأعمالها ولأسس الاقتصاد الوطني، فيما يغرق البعض الآخر بمشاكل أكثر إلحاحاً.
ومع ذلك، وفي وقت أقرب مما يعتقدون، يحتاج جميع منتجي البترول إلى خطة خالية من الكربون، إذ إنه ووفقاً للتقرير، تنتج شركات النفط الوطنية 55 في المئة من النفط والغاز العالمي، فيما تتعرض في الوقت الراهن إلى التدقيق على تأثيراتها، خصوصاً على المستوى البيئي.
وتأتي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة، ومعظمها من ثاني أكسيد الكربون والميثان، من 3 مصادر، يتمثل المصدر الأول في النفط والغاز الذي تحرقه الشركات لتشغيل عملياتها، أو الذي يتم تسربه أو إشعاله عمداً عندما يكون غير مرغوب فيه.
أما المصدر الثاني فيتعلق بالانبعاثات غير المباشرة من الكهرباء، في حين يتضمن المصدر الثالث والأكبر إلى حد بعيد، انبعاثات من المستهلكين الذين يشترون ويستخدمون منتجاتهم في محطات الطاقة أو المصانع أو الغلايات المنزلية أو الطائرات أو السفن أو السيارات.
ووفقاً للتقرير، لا يمكن تقليل الجزء الأكبر من الانبعاثات إلا من خلال خفض الشركات لمبيعاتها، وربما الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة أو غيرها من الطاقة غير الكربونية.
ويمكن أن يتم بيع المنتجات النفطية مثل البتروكيماويات، والتي تتميز بعدم خروج ثاني أكسيد الكربون منها، أو استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه عند احتراق النفط أو الغاز، وهو أمر غير ممكن على الأرجح للسيارات أو الطائرات، أو من خلال تحويل الهيدروكربونات إلى هيدروجين، والذي يعتبر ناقل طاقة خالٍ من الكربون، أو عبر تعويض الانبعاثات من خلال دفع تكاليف مبادرات إزالة الكربون، مثل إعادة زرع الغابات.
ولفت التقرير إلى أن شركات النفط الوطنية قد تعتقد أنها محصنة ضد مثل هذه الضغوط، إلا أن الأمور متجهة نحو التغيير، موضحاً أن العديد من هذه الشركات لديها إدراجات جزئية في سوق الأسهم، بما في ذلك «Equinor»، و«أرامكو» السعودية، وإن كان ذلك في بورصة محلية.
وعلى نحو متزايد، تعمل عدد من هذه الشركات على جمع الديون، كما فعلت شركة «Pemex» المكسيكية منذ سنوات، وكما قد تفعل شركة تنمية طاقة عمان.
وأشار التقرير إلى أن الأهم من ذلك، يكمن في أن هذه الشركات تبيع منتجاتها إلى البلدان التي وعدت بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بين عامي 2050 و2060، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وربما الولايات المتحدة تحت إدارة رئيسها الجديد جو بايدن.
وبيّن التقرير أن تقديرات البصمة الكربونية (انبعاثات الكربون) لكبار منتجي النفط، تحمل بين طيّاتها أخباراً جيدة لبعض شركات النفط الوطنية.
أقل انبعاثات
وفي هذا الاتجاه، أظهرت دراسة أجريت عام 2018 من قبل دورية «Science» أن السعودية لديها أقل انبعاثات تقريباً لكل برميل يتم إنتاجها على مستوى العالم، بسبب حقولها الكبيرة والغزيرة الإنتاج والأقل نضجاً نسبياً، إلى جانب انخفاض حرق الغاز غير المرغوب فيه، مع وجود مستوى عالٍ من كفاءة الطاقة.
كما تم تصنيف النروج والإمارات والكويت على أنها تعمل بشكل جيد نسبياً في هذا الجانب.