شدّدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أهمية تطبيق المعايير الدولية باعتبارها لغة قراءة البيانات المالية وتحليلها، بغرض التسهيل على الممولين والمستثمرين والإدارة فهمها بصورة موحدة، الأمر الذي يضمن شفافيتها للمساهمين وللمستثمرين في مختلف القطاعات.
وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية عبدالله العيسى، إلى أنه لا يمكن قياس الفائدة من تطبيق المعايير الدولية على 5 في المئة من الشركات في الكويت، مبيناً أن البعض يتخوف من تطبيق المعيار الدولي «IFRS 16».
وأوضح أن الولايات المتحده تطبق شيئاً شبيهاً بالمعايير المحاسبة الدولية GAAP general accepted) accounting principles)، وهي طريقة عرض مختلفة قليلاً عن معايير المحاسبة الدولية «IFRS»، مبيناً أن هناك لجاناً مشتركة بين الجانبين لتقليل الاختلافات وتوحيدها، والتي شهدت تضاؤلاً في السنوات العشر الأخيرة.
وتطرّق العيسى إلى المعيار المحاسبي الدولي «IFRS 16»، لافتاً إلى أنه لم يتم استيعابه حتى الآن ولم يستسيغه البعض، مبيناً أن المعيار الدولي 16 بصورة مبسطة يتعلّق بعقود الإيجار المحددة بأكثر من 12 شهراً، والتي حصل عليها التغيير، بحيث وجب الإفصاح عن الالتزام الإيجاري الذي يفوق 12 شهراً ورسملته واستهلاكه طول فترة العقد، ما يساهم في وضوح البيانات المالية على مستقبل التزامات المنشأة تجاه الغير، ويعطي قراءة أكثر واقعية للالتزامات المستقبلية على المنشأة وتحليلها بصورة أكثر دقة وشفافية.
وبيّن العيسىى أن الجمعية تقدمت في 2019 إلى رئيس الوزراء، باقتراح لإنشاء هيئة المحاسبين القانونيين لتنظم أعمال المهنة وقوانينها وعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بأعمال المهنة وتطويرها ولم تجد استحساناً في وقتها.
وأشار العيسى إلى أن الجمعية اقترحت على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أغسطس 2020، أهمية إنشاء وحدة تختص بأعمال المحاسبين، وقدمت فكرة للمقترح ولاقت استحساناً في حال أن الوحدة تمول نفسها دون الحاجة من الدولة إلا انه لم يتم الرد علينا لهذا اليوم بهذا الخصوص.
معايير دولية أكد العيسى أن معايير المحاسبة والتدقيق الدولية هي مرجع دولي يتم تطبيقه في البيانات المالية، ما لم يتعارض مع أحد قوانين الدولة التجارية والمالية، وهو التزام على مراقب الحسابات في تطبيقه، مبيناً أن عمل المراقب هو التأكد من تطبيق الإدارة لهذه المعايير أو قوانين الدولة.
وأشار إلى أن المحاسب يقوم بفحص جزئي مادي (materiality testing)، وأنه غالبا ما تكون عينات لحركات المالية خلال السنة المالية والتي تتعدى 5 في المئة من قيمة الأصول أو الأرباح، كما يقوم المراقب بفحص جزئي عشوائي على المخزون، للتأكد من مطابقة العينات المختارة مع ما هو مقيد في سجلات الشركة، منوهاً بأنه على هذا الأساس يبين مراقب الحسابات رأيه.
وأفاد أن البعض قد يكون لديه لبس في آلية عمل مراقب الحسابات وما يقدمه من أعمال، خصوصاً مراقب الحسابات الخارجي (external audit)، والذي يقوم بالأعمال الخاصة بالبيانات المالية وعرض القوائم وإبداء الرأي فيهما بما يتوافق مع المعايير وقوانين الدولة.
وأفاد العيسى أن أعمال «internal audit» هي الأعمال التي تخص الحوكمة بالمنشأة، للتأكد من المخاطر ودرجتها عن طريق الفحص على المالي والإجراءات داخل منظومتها، ومدى تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بها وقوانين الدولة المتعلقة والصلاحيات وغيرها.