رفضت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية دخول مراقبين أجانب لقاعات الاقتراع، مؤكدة أن عراقة النظام الدستوري أسمى من الحاجة لشهادة مراقبين أجانب و رسوخ التجربة الديموقراطية لا تقبل التشكيك.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي محمد ذعار العتيبي «لا يوجد تخويل قانوني من مجلس الوزراء يسمح بمراقبين أجانب، ولسنا بحاجة لدخول المراقبين لمراكز الاقتراع، لقدرة المجتمع المدني المحلي، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد، على التصدي لأي ملاحظة وفق المعايير المحلية والدولية، مع تأكيد ثقتنا برجال القضاء في إدارة إجراءات الانتخابات بشكل عام».
وأضاف العتيبي، في تصريح صحافي، أنه «لا أحد يشكك بنزاهة الانتخابات وشفافية إجراءتها. فقد كفل الدستور حق الطعون الانتخابية، وهي تعتبر من أجمل صور النزاهة وضمان حق المرشح الذي يشكك في عدد أصواته أو أي شك في العملية الانتخابية، حيث يستطيع أن يقدم طعناً انتخابياً وفق القانون خلال مدد محددة، ويتم النظر بالطعن، والشواهد كثيرة من حالات إبطال عضوية ودخول أعضاء نتيجة الطعن الانتخابي». وذكر أن «كل هذه صور تعكس الديموقراطية والنزاهة التي تنعم بها بلدنا، ينبغنى أن نساهم في نشرها للبلدان الأخرى لتكون نموذجاً حضارياً».
وعن استعدادات الجمعية للانتخابات، قال «قامت الجمعية بجمع المعلومات والارشادات اللازمة لفريق الجمعية المكلف بالاطلاع على سير العلمية الانتخابية، من خلال قائمة مراجعة تتضمن نقاطاً متعلقة بالتصويت، ونقاطاً أخرى متعلقة بالفرز، كلها تستهدف رصد أي ملاحظة وتسجيلها، كذلك تم إعداد قائمة المراجعة للمراقب الانتخابي، بناء على قانون الانتخاب الكويتي، ودليل الارشادات لمراقبة الانتخابات صدارة من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وقال «أطلقنا حملة (نبيها نزاهة) وهي حملة توعوية موجهة لجمهور الناخبين، تدعو لتحكيم الضمير أثناء الانتخابات، وهذه الحملة استجابة لكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث دعا في كلمته للمواطنين لإعلاء المسؤولية ومراعاة الله والضمير في حسن الاختيار».
وعن أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، قال «رصدنا ممارسات استطلاعات الناخبين وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية، حيث تقوم بعض الجهات المتمثلة في شركات ومحللين بالاتصال بالناخبين، وطلب منهم الكشف عن اسم مرشحهم وتم تقديم بلاغ لهيئة مكافحة الفساد.
إضافة إلى أن اعلانات المرشحين في الشوارع يشوبها ملاحظات كثيرة، لعدم وجود لائحة تنظمها في ظل منع اعلانات المقار الانتخابية، حيث رصدنا مظاهر احتكار غير مقبولة لاعلانات الشوارع».