قدم 29 أكاديميا من جامعة الكويت متخصصٌ في علوم الإدارة والاقتصاد اليوم ورقة بعنوان «قبل فوات الأوان: رؤية صادقة لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام»، يقرعون الجرس من خلالها للفت انتباه المواطن ومجتمع الأعمال ومتخذي القرار الاقتصادي في السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حقيقة لا جدال فيها بأن استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة دون تضحيات وتنازلات يقدمها الجيل الحالي، مقدمين رؤية من خمسة محاور لتصحيح المسار الاقتصادي تؤخذ كحزمة متكاملة وتتمثل في إيجاد مصادر دخل مساندة للثروة النفطية، إصلاح المالية العامة، إصلاح الاختلال في سوق العمل، الاستثمار في رأس المال البشري وإصلاح التركيبة السكانية.
للاطلاع على النص الكامل للورقة
وأجمع الأكاديميون التسع وعشرون في الورقة المنشورة على موقع «كويت امباكت» المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، على أن الاقتصاد الكويتي بشكله الحالي غير مستدام، وبأن معيشة الرفاه التي اعتادها الكويتيون منذ اكتشاف النفط مهددة بالزوال بسبب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مروراً في إنهيار أسعار النفط وإنتهاءً في جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحين بأن هذه المتغيرات تنذر بكارثة اقتصادية ستحل بالكويت وتفضي إلى تغيير جذري ودائم في حياة الكويتيين.
وقد استعرضت الورقة خمسة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها ليست بجديدة إلا أن عمقها الأزمات المتتالية:
بدوره قال د.ضاري الرشيد، أحد الأكاديميين التسع وعشرين بأن الورقة قد تم إعدادها بهدف خلق حوار وطني بين صانعي القرار الاقتصادي ورواد الأعمال والباحثين العلميين وعموم المواطنين مضيفاً «بأننا مجموعة من الأكاديميين الشباب المتخصصين في المجالات الاقتصادية والإدارية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، تزامنت فترة ابتعاثنا للدراسات العليا مع فترة التعافي بعد أزمة 2008 وشهدنا عن قرب كيف أعادت الأزمة تشكيل النظريات والمفاهيم الاقتصادية، وبأنه لم يعد مقبولاً أن يستمر التشريع ورسم السياسات في الكويت بناءً على الآراء الشخصية والانطباعات العامة والمزاج السياسي بدلاً من الدليل العلمي».
أما د. شملان البحر الموقع على الورقة ذكر بأنه: «ليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيها الضرورة المُلِحّة للإصلاح الاقتصادي على السطح، لكن ما نسعى إليه في هذه الرؤية هو معالجة شاملة للخلل الاقتصادي تستهدف جذور المشكلة لا أعراضها، فلا يصلح التعامل مع القطاعات الاقتصادية كوحدات منفصلة مع إغفال تسرب آثار السياسات العامة فيما بينها، أو طرح الحلول قصيرة النظر دون اعتبار لآثارها بعيدة المدى، أو ربطها بالحالة المالية للدولة بحيث تعلو صيحات الإصلاح عند انخفاض سعر النفط وتخفت عند ارتفاعه».
وتطرح دراسة «قبل فوات الأوان» مجموعة من الحلول المتشابكة والمترابطة لوضع الكويت على المسار الصحيح باتجاه الاقتصاد المستدام منها:
تقوم دراسة «قبل فوات الأوان» بقرع الجرس حول مستقبل الكويت الاقتصادي من خلال تقديم رؤية شاملة للإصلاح تتطرق إلى معالجة جذور الاختلال مثل التعليم والتركيبة السكانية والحاجة لصياغة سياسة عامة مبنية على البحث العلمي.
من هم الأكاديميون الـ 29؟