علمت «الراي» أن تكلفة عودة العمالة المنزلية كانت محور الاهتمام الأول في خطة تشغيل الطيران مع الدول المحظورة، وذلك في محاولة للتخفيف على المواطنين الذين سيتحملون قيمة فاتورة عودة عمالتهم.
وأكدت مصادر مطلعة أنه على الرغم من أن الحكومة وصلت إلى الحد الأقصى للتخفيض في التكلفة عبر سياسة تثبيت الأسعار، وعدم ترك السوق لمعطيات العرض والطلب، لكن التكلفة تظل مرتفعة وتدفع نحو ضرورة التفكير في آلية أكثر فعالية.
وقالت المصادر «لتخفيض التكلفة على المواطنين يبدو أنه لا مفرّ عن تغيير سياسة الحجر، عبر تقليص مدته من 14 إلى 7 أيام، وإجراء فحص عند الوصول وآخر بعد أسبوع، أو اعتماد الحجر المنزلي وفق ضوابط وإجراءات احترازية مشددة، ليتحمل المواطنون تكلفة تذاكر السفر فقط»، لافتة إلى أن التكلفة للعامل المنزلي الواحد وفقاً لعوامل العرض والطلب كانت ستناهز التكلفة المرتفعة لعودة العمالة عبر دولة ثالثة، والبقاء هناك لمدة 14 يوماً، مع تكلفة الفحص الطبي وغيرها من المصروفات التي سيتحملها المواطن في النهاية، ومن هنا جاءت التوجيهات الحكومية بضرورة أن يتم تقليص قيمة فاتورة عودة العمالة إلى أقصى حد ممكن.
ونوهت إلى أنه بعد أن تم الاتفاق على تثبيت أسعار تذاكر السفر للقادمين من الهند عند 110 دنانير ومن سريلانكا ونيبال وبنغلاديش عند 140 ديناراً، ومن الفيلبين عند 200 دينار، وألا تزيد تكلفة «باكج» العودة من دون التذاكر عن 350 ديناراً، تم التعديل على ذلك الأمر أخيراً بتخفيض جديد بنحو 23 في المئة تقريباً.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الأخيرة تضمنت أن يتم تحديد قيمة «باكج العمالة المنزلية» وفق محوري تكلفة، الأول هو أسعار تذاكر السفر، والتي تم تثبيتها بالفعل، والآخر تكلفة الحجر متضمنة الفحص عند الوصول والانتقال من المطار إلى الفندق وتكلفة الـ14 يوماً شاملة الوجبات الغذائية، والتي تم تثبيت سعرها للعامل المنزلي الواحد عند 270 ديناراً بدلاً عن 350، منوهة إلى أنه مع التوجه الجديد ستكون تكلفة العامل المنزلي العائد من الهند نحو 380 ديناراً، وهي التكلفة الأقل، بينما ترتفع إلى 410 دنانير للعائدين من سريلانكا ونيبال وبنغلاديش، فيما ترتفع إلى 470 ديناراً للعائدين من الفيلبين.
النموذج القطري
أكدت المصادر أنه بإمكان الحكومة تخفيض التكلفة بصورة أكبر على المواطنين من خلال اعتماد النموذج القطري، والذي يقسم الدول إلى مستويين، الأول للدول منخفضة الخطورة، والآخر للدول عالية المخاطر، مبيناً أن دول العمالة المنزلية من ضمن الدول التي تُصنّف كعالية الخطورة، وتكون الإجراءات الخاصة بها فحص «PCR» عند الوصول، وحجر فندقي لمدة 7 أيام فقط، وبعدها يتم إجراء فحص «PCR» مجدداً، ليغادر الحجر من تثبت سلامته، ويستكمل مدة الـ 14 يوماً من تؤكّد إصابته، الأمر الذي يخفف التكلفة عن كاهل المواطنين.
وذكرت المصادر أن هناك فرصة أخرى لتخفيف الفاتورة على المواطنين عبر إتاحة الحجر المنزلي للعمالة، خصوصاً أن غالبية المواطنين لديهم الإمكانية والقدرة على تخصيص مكان مناسب لعزل عمالتهم المنزلية وفق الإجراءات الاحترازية، طوال فترة الحجر الصحي المطلوبة، مبيّنة أنه يمكن إلزام المواطنين بتعهدات خاصة بالحجر المنزلي وشروطه، يوقع عليها المواطن كضمانة للالتزام بتطبيقها.
وكشفت المصادر أن هناك توجهاً لربط المنصة الخاصة بعودة العمالة المنزلية إلى الكويت مع المختبرات المعتمدة في دول تلك العمالة، وذلك للحصول على نتائج فحص العمالة على التطبيق مباشرة قبل وصولها إلى الكويت منعاً لأي تلاعب.
وبيّنت أن التوجه نحو تلك الخطوة قد يمثل عائقاً كبيراً وغير مبرر في خطة العودة، وقد يتسبّب في تأخيرها، لا سيما وأنه سيتم فحص العمالة في بلادها قبل القدوم، ناهيك عن فحصهم جميعاً مرة أخرى بمجرد الوصول.